وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2023، أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 8,9% خلال الفصل الأول من سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫4%.
وسجل الطلب الداخلي شبه استقرار خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأوضحت المندوبية، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,1% عوض انخفاض بنسبة 1,3%، مساهمة في النمو بـ0,1 نقطة مقابل مساهمة سلبية بـ0,8 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,7% عوض 3,5% حيث ساهمت بـ0,5 نقطة في النمو مقابل مساهمة بـ0,7 نقطة.
من جهة أخرى، تقول المندوبية، إن إجمالي تكوين الاستثمار إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس)، يواصل تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا بلغ 2٫6% خلال الفصل الأول من السنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 6٫9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية بـ1٫8 نقطة.
