تنظيمات وفعاليات اليسار المغربي تطالب بالتعجيل بفتح تحقيق قضائي في ملابسات اغتيال حياة بلقاسم

طالبت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي، ب” التعجيل بفتح تحقيق قضائي في ملابسات اغتيال المواطنة حياة بلقاسم والتسبب في عاهات مستديمة لبقية المهاجرين من طرف أجهزة الامن المغربي، وأضافت اللجنة في نفسه السياق “أن تجرأ أجهزة الدولة على مواطنيها العزل باستعمال السلاح الناري، الذي وصل حد اغتيال الشهيدة حياة بلقاسم، وإصابة بقية المهاجرين بأعيرة نارية خطيرة سببت عاهات مستديمة لأصحابها”، يطرح أسئلة على مسؤولي الدولة من مختلف ودرجات هذه المسؤولية، عن من اتخذ قرار إطلاق أعيرة نارية على مواطنين عزل اضطرتهم الظروف الصعبة للهروب من البلاد، وقال بيان اللجنة الذي توصلت “دابا بريس بنسخة منه، أن اللجنة “ومنذ تأسيسها على خلفية توسع الاحتجاجات الجماهرية ومطالبها العادلة، تجد نفسها معنية بموجات الهجرة القسرية، والتي أصبحت ملاذا أخيرا لشابات وشباب المغرب، بعد إيصاد الدولة لأي إمكانية للتطور الاقتصادي العادل، وبعد تجريم الاحتجاج السلمي، ورمي خيرة شبابه في أقبية السجون بقرون من الاعتقال التعسفي، وكذا التخلي الممنهج لمؤسسات الدولة عن الخدمات الاجتماعية”، موضحة أن المقاربة العنيفة التي تستعملها الدولة بغاية إسكات الأصوات المحتجة ومطالب نشطاء الحراك، ووأد التصورات الديمقراطية والتقدمية في نضالها للتغيير عبر بناء جديد للدولة على أسس الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، جعل اليأس والهروب من البلاد خياراً اضطرارياً لشريحة مهمة ممن أُرِيدَ لهم أن يكونوا مهمشات ومهمشي الوطن، والذين تُرِكُوا بشكل مقصود خارج أي مخطط لانتشالهم من التفقير الممنهج، مقابل استفادة النخبة المخزنية وخُدّامها من ريع ثروة البلاد باستدامة آليات الفساد وشراء الذمم وتزوير إرادة الشعب المغربي وتسويق وجه مغسوش للخارج لا يعكس الإنهيار الداخلي لمستوى عيش المغاربة.
وأضاف ذات البيان أن خيار الهجرة القسرية، ما كان ليكون نهجاً أخيراً لكل هاته الأمواج البشرية على ضفاف المتوسط، لولا تخلي الدولة عن مصالح شاباتها وشبابها في الديمقراطية والتنمية العادلة والتوزيع السوي للثروة ومواجهة نهب مقدرات البلاد.

كما اعتبرت اللجنةأن مقاربة الدولة باستعمال العنف لإسكات الأصوات المحتجة ومطالب نشطاء الحراك، ووأد التصورات الديمقراطية والتقدمية في نضالها للتغيير عبر بناء جديد للدولة على أسس الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، جعل اليأس والهروب من البلاد خياراً اضطرارياً لشريحة مهمة من من أُرِيدَ لهم أن يكونوا مهمشات ومهمشي الوطن، والذين تُرِكُوا بشكل مقصود خارج أي مخطط لانتشالهم من التفقير الممنهج، مقابل استفادة النخبة المخزنية وخُدّامها من ريع ثروة البلاد باستدامة آليات الفساد وشراء الذمم وتزوير إرادة الشعب المغربي وتسويق وجه مغشوش للخارج لا يعكس الإنهيار الداخلي لمستوى عيش المغاربة. إن خيار الهجرة القسرية، ما كان ليكون نهجاً أخيراً لكل هاته الأمواج البشرية على ضفاف المتوسط، لولا تخلي الدولة عن مصالح شاباتها وشبابها في الديمقراطية والتنمية العادلة والتوزيع السوي للثروة ومواجهة نهب مقدرات البلاد”.
وعبرت اللجنة، التي تتشكل من جمعيات وتنظيمات وفعاليات اليسار المغربي، على أنها مستمرة في التعبئة والنضال حول ملف الهجرة، على أساس أن “حرية التنقل حقا مكفولا في المواثيق الدولية، ويزداد ملحاحية حين تكون الهجرة قسرية تحت وطأة الاوضاع الاجتماعية المزرية للمهاجرين في أوطانهم. ”

كما حملت الدولة مسؤوليتها الكاملة، فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي أمام انسداد كل أفق لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
معلنة تشبثها بإطلاق سراح نشطاء كل الحراكات العادلة على امتداد خريطة المغرب، كمطلب أساسي، باعتبار العنف والاعتقال في مواجهة الحراكات السلمية إحدى مسببات خيارات الهجرة القسرية. داعية كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى لم صفوفها وتسطير برنامج نضالي متكامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا وثقافيا لمواجهة الردة العامة للدولة والتي تنتهك أبسط حقوق الإنسان في آلعيش الكريم، عبر تشكيل جبهة وطنية عريضة من أجل الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة.