قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة، إن تقديرات الناتج الداخلي الخام الفلاحي تتوقع انخفاضا أقصاه حوالي 14% سنة 2022.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الأمر يعزى إلى الأداء الاستثنائي المسجل في الموسم السابق 2021/2020 والظروف المناخية غير المواتية للموسم الحالي، مشيرة إلى أن تأثير هذا الانخفاض في الناتج الداخلي الخام الفلاحي على انخفاض الناتج الداخلي الخام الوطني لن يتجاوز 1,7- نقطة.
وأكد البلاغ ذاته أن “التوقعات الجيدة لأداء الزراعات الربيعية وسلاسل الزيتون والحوامض والخضر والفواكه، مقترنة بتدابير الدعم المقدم لمربي الماشية وللاقتصاد القروي بشكل عام، في إطار البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، ستمكن من المساهمة في التعويض الجزئي عن آثار الانخفاض في إنتاج الحبوب الخريفية، مما سيساهم في الحد من تأثير نقص المياه على نمو القطاع الفلاحي”.
وأوضح المصدر ذاته، أن موسم 2022/2021 سجل تساقطات مطرية تقدر ب 188 ملم إلى متم أبريل 2022، أي بانخفاض نسبته ٪42 مقارنة بمتوسط الثلاثين سنة الماضية (327 ملم) وبنسبة 35% مقارنة بالموسم السابق (289 ملم) في نفس التاريخ، لافتة إلى أن تتبع تطور الغطاء النباتي عبر الأقمار الاصطناعية يبين تسجيل مظاهر نباتية شبيهة بالموسم الفلاحي 2016-2015.
وأفادت الوزارة أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة (القمح اللين، القمح الصلب، الشعير) برسم الموسم الفلاحي 2022/2021 يقدر ب 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 69% مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا من بين الإنتاجات القياسية، مضيفة أن هذا الإنتاج تم الحصول عليه من خلال مساحة مزروعة بلغت 3,6 مليون هكتار من الحبوب الثلاث.
وبغض النظر عن الحبوب، تتميز المحاصيل الأخرى بوضع مواتي، حيث ساهمت الأمطار المتراكمة منذ بداية شهر مارس في استعادة الغطاء النباتي إلى المستويات الطبيعية وضمان سير جيد للزراعات الربيعية.
