أكدت إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة، أنه سيجري ابتداء من فاتح یولیوز المقبل، “استثناء المشتریات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة من الإعفاء من الرسوم الجمركیة عند الاستیراد بصرف النظر عن قیمتھا”.

وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن “ھذا التدبیر لا یروم بأي شكل من الأشكال تقویض حریة المستھلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولیة، بل على العكس یھدف إلى حمایة كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء”.

وقال البلاغ، الذي اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، أن التجارة الإلكترونیة عبر المنصات الدولیة “عرفت مؤخرا نموا مضطردا، حیث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة المنجزة في المغرب ملیار درھم سنة 2021″، و أنه “بعد التحریات التي قامت بھا إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة، تبین بأن بعض الممارسات غیر القانونیة ھي التي كانت وراء ھذا التطور المقلق”.

واشار البلاغ ذاته، أنه تبین أيضا أن “الإرسالیات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة ھي في الواقع عملیات استیراد لكمیات كبیرة من البضائع تحت غطاء التسھیلات الجمركیة المخصصة للإرسالیات الاستثنائیة التي لیست لھا أیة صبغة تجاریة وللبضائع ذات قیمة زھیدة”.

واعتبر المصدر ذاته، أن “ھذا الوضع أدى إلى ظھور سوق غیر مھیكل ینشط من خلال إعادة بیع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونیة الدولیة، معتمدا على الغش في قیمة المقتنیات المصرح بھا (نقص الفوترة) أو تجزئتھا على عدة مستفیدین رغم أن المشتري الفعلي ھو الشخص نفسه، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي والتھرب من مراقبة المعاییر المتعلقة بحمایة المستھلك. مما یشكل منافسة غیر شریفة للصناعة المحلیة وللتجارة النظامیة وھدرا لمداخیل الدولة كما یمكن أن یترتب عنه خطر بالنسبة لصحة المستھلك”.

في السياق ذاته، أوضح البلاغ، أنه لتصویب ھذا الوضع، أصبح من اللازم تشدید المراقبة الجمركیة على إرسالیات التجارة الإلكترونیة. ولھذه الغایة، تم تعدیل مقتضیات الفصل 190-ج)-2 من المرسوم رقم 2.77.862 المتعلق بالإرسالیات الاستثنائیة المجردة من كل صبغة تجاریة”.

للمزيد…

الحكومة تقرر تقييد عمليات الشراء من المنصات الإلكترونية والبيجيدي يعتبرها تضارب مصالح وتمت لصالح زوجة أخنوش