الرئسيةمجتمع

حوار قطاعي.. تحسين أوضاع أطر مديرية أملاك الدولة وفق مقاربة تشاركية

في إطار تفعيل مذكرة وزيرة الاقتصاد والمالية حول مأسسة الحوار الاجتماعي داخل الوزارة قطاعيا ومديريا، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- بالرباط لقاء تفاوضيا مع مدير مديرية أملاك الدولة بحضور السيد رئيس القسم المكلف بالموارد البشرية و ذلك من أجل دراسة الملف المطلبي لموظفات و موظفي هذه المديرية الهامة. 

وبعد دراسة مختلف القضايا المطلبية، يعلن المكتب الوطني ما يلي:
1- إشادة مدير مديرية أملاك الدولة بأداء الأطر واعتزازه بتفانيهم في العمل؛

2-الالتزام بإعادة النظر في توزيع موظفات وموظفي المديرية على مكاتب الإدارة المركزية بعد الهيكلة التنظيمية الجديدة من أجل التخفيف من الاكتظاظ واحترام تجانس الأقطاب مع البحث عن إمكانية إيجاد مكاتب جديدة قريبة من مقر المديرية وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل؛

3-تفعيل منظومة التكوين و التكوين المستمر عبر خلق لجنة مركزية وميثاق للتكوين وبرنامج مكثف في هذا المجال بلغ 3700 يوم تكويني داخلي يشمل كل التخصصات والمجالات التي يشتغل عليها أطر المديرية وتوفير الغلاف المالي والشروط الملاءمة لعملية التكوين؛

4- تعزيز مديرية أملاك الدولة بالموارد البشرية وفق مقاربة ناجعة تستجيب لحاجيات المديرية؛

5-الرفع من مدة برنامج تكوين/إدماج بالنسبة للأطر التي تم توظيفها حديثا من 3 إلى 6 أشهر و ذلك لتعزيز قدرات هؤلاء على تدبير الملفات والانخراط السريع في المساهمة في تفعيل أوراش المديرية؛

6-في إطار تحسين ظروف العمل بالمصالح الخارجية، أطلقت المديرية برنامجا لبناء مقرات جديدة بالمديريات الجهوية والمندوبيات بالمدن التالية: طنجة، فاس، الرباط،  وجدة، سيدي قاسم، كلميم، العيون والداخلة و ذلك على مدى الخمس سنوات القادمة وكراء مقر جديد بتازة بالإضافة إلى تمكين المديريات الجهوية من سيارات المصلحة من أجل تسهيل التنقل وأداء المهام بالسرعة اللازمة؛

7-إعداد مشروع مدونة أملاك الدولة سيعرض للمصادقة عليه في أقرب الآجال و الذي سيعمل على حل مجموعة من الإشكالات التنظيمية والقانونية التي يعاني منها أطر المديرية وإعادة الاعتبار وتثمين العقار العمومي (الملك الخاص للدولة)؛

8-تنظيم الحركة الانتقالية وجعلها سنوية في إطار تدبير تشاركي يجمع بين استمرار المصلحة العمومية و تلبية طلبات الانتقال؛

9-البحث عن كل الصيغ التحفيزية لأطر المديرية في إطار التعاون مع الوزارة و تحسين المسار المهني عبر الترقي عن طريق الولوج إلى مناصب المسؤولية؛

10-استعداد المديرية لدعم المشاريع السكنية و الاجتماعية في إطار استراتيجية مؤسسة الأعمال الاجتماعية ووفق مشاريع واضحة، مضبوطة وناجعة تلبي حاجيات موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى