الرئسيةمجتمع

نساء نقابة المالية بUMT يتضامن مع كل النساء العاملات بمختلف الوحدات الإدارية والإنتاجية والخدماتية

المجلس الوطني للهيئة الديمقراطية لنساء المالية يعقد دورته الأولى

عقد المجلس الوطني للهيئة الديمقراطية لنساء المالية يوم السبت 16 يوليوز 2022 دورته الأولى عن بعد وحضوريا وذلك بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء تحت شعار : “تنظيم قوي من أجل تعزيز المساواة والكرامة داخل وزارة الاقتصاد والمالية”.

وتطرقت الدورة، في نقاش مستفيض للأوضاع العامة للبلاد وتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على المواطنين وخصوصا المرأة في ظل غياب سياسات عمومية ناجعة لحماية القدرة الشرائية للعاملات وعموم الطبقة العاملة.

وخرج الجمع العام بعدة توصيات تجمع على ضرورة أن تولي الحكومة أهمية كبرى للمرأة العاملة وتفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل والشغل ورفع العراقيل التي تحد من ولوج المرأة إلى فرص الشغل ومناصب المسؤولية كما حث على ضرورة إيجاد آليات تمكن من التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية لموظفات قطاع المالية ودعى وزارة الاقتصاد والمالية إلى نهج مقاربة النوع وإقرار المساواة بين الجنسين.

ومن جهة أخرى صادق الجمع العام على مخطط العمل الاستراتيجي وكذلك النظام الداخلي للهيئة ودعى الكتابة التنفيذية إلى وضع الملف القانوني ومخطط العمل الاستراتيجي للهيئة لدى الوزارة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية.

وفي الوقت الذي أكد فيه المجلس الوطني للهيئة الديمقراطية لنساء المالية على مبدأ المساواة الفعلية بين الجنسين في أماكن العمل بقطاع المالية. بعد تحليله للأوضاع العامة المتسمة بأزمة اقتصادية واجتماعية ومالية هيكلية و بالارتفاع المهول للأسعار والذي تعتبر المرأة ضحيته الأولى في ظل غياب سياسة عمومية ناجعة لحماية القدرة الشرائية للعاملات و عموم الطبقة العاملة، وبعد دراسته لأوضاع النساء عامة وموظفات قطاع المالية خاصة، ومناقشته بتفصيل لمشروعي النظام الداخلي و مخطط العمل الاستراتيجي للهيئة اللذان تم تقديمهما من طرف الكتابة التنفيذية، طالب الحكومة باستعمال الذكاء الاقتصادي والاجتماعي وإبداع أساليب جديدة بما في ذلك التخفيض من الضريبة الداخلية للاستهلاك أو من الضريبة على القيمة المضافة و تعويضها بضرائب على الأنشطة المضاربتية وغير المنتجة، وذلك من أجل الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وحماية القدرة الشرائية للفئات الشعبية و الطبقة العاملة و خصوصا النساء العاملات وأساسا ضمان الاستقرار و السلم الاجتماعيين.

وندد بتصاعد العنف والتمييز بمختلف أشكالهما خصوصا في سياق الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و انعكاساتها على أوضاع المرأة؛ وطالب الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190 و التوصية رقم 206 الخاصتين بالقضاء على العنف و التحرش في أماكن العمل.

كما طالب بمأسسة مبدأ المساواة الكاملة و الفعلية بين الجنسين في أماكن العمل في التشريعات والقوانين ذات الصلة بالقطاع العام والقطاع الخاص.

ودعا وزارة الاقتصاد والمالية إلى وضع مخطط قطاعي شمولي من أجل إدماج فعلي وناجع لمقاربة النوع وإقرار مساواة حقيقية بين الجنسين، وذلك في إطار مقاربة تشاركية و يؤكد على ضرورة تنفيذ توصيات الدراسة حول “كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين في الوزارة و التوفيق بين الحياة المهنية و الإكراهات الاجتماعية للمرأة الموظفة في الوزارة” و تفعيل مركز الإنصات و المواكبة بوزارة الاقتصاد والمالية.

كما طالب، أيضا، برفع كل العراقيل التي تحد من ولوج المرأة إلى الفرص المهنية و مناصب المسؤولية و إيجاد آليات تمكن من التوازن بين الحياة المهنية و الحياة الأسرية لموظفات قطاع المالية.

وصادق على مخطط العمل الاستراتيجي وكذلك النظام الداخلي للهيئة. كما صادق على إطلاق الدينامية التنظيمية الجهوية والإشعاعية خلال الشهور المقبلة و يؤكد التزام الهيئة مواصلة الترافع و التواصل في قضايا نساء المالية بمختلف المصالح المركزية و الخارجية للوزارة.

ودعا الكتابة التنفيذية إلى وضع الملف القانوني و مخطط العمل الاستراتيجي للهيئة لدى الوزارة و مؤسسة الأعمال الاجتماعية. مؤكدا تضامنه مع كل النساء العاملات بمختلف الوحدات الإدارية والإنتاجية و الخدماتية.

وفي الأخير، دعا المنخرطات والمنخرطين بقطاع المالية إلى الانخراط في الدينامية التنظيمية والمطلبية للهيئة وإطلاق مبادرات مع فعاليات المجتمع المدني الحداثي و التقدمي و الحقوقي من أجل المساهمة في النهوض بأوضاع المرأة من المساواة التامة و المناصفة الكاملة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى