قال تقرير للبنك الدّولي أن “المغرب من بين أكثر البلدان تعرُّضاً للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأوضح البنك الدولي أن التقديرات تؤكد أن الكوارث، مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف، تتسبب في خسارة المغرب أكثر من 575 مليون دولار كل عام؛ وعلاوةً على ذلك، يُنذِر التوسع العمراني السريع وتغير المناخ بزيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.
وأشار تقرير جديد للبنك الدّولي أن “مشروع الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومجابهتها” ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ، بتعزيز جهود إعداد إستراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث.
وأضاف التقرير، أن المشروع الدولي الاستثمارات في التدابير الهيكلية ساهم في الحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد، وتأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين إلى الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً في البلاد.
وتابع التقرير، أنه وبغاية مجابهة تحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، يهدف المشروع إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين.
في السياق ذاته، أوضح تقرير البنك، اأن المشروع تبنى مزيج من أدوات التمويل والمساعدة الفنية؛ إذ يُموِّل قرضان منه للإنشاء والتعمير برنامجاً شاملاً باستخدام أداة التمويل وفقاً للنتائج، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث.
ويهدف البرنامج إلى تشجيع الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام مبتكر للتأمين ضدها، يُغطِّي القطاعين العمومي والخاص. فيما استفادت كل مجالات العمل هذه مما يقدمه البنك الدولي من مساعدات فنية وبرامج لبناء القدرات.
في السياق ذاته، صرح أشرف حادين، رئيس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلية المغربية: “إن مشروع رصد مخاطر الفيضانات ‘Vigirisque’ الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية تلقَّى تمويلاً من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية الذي يسانده البنك الدولي”.
وتابع، أنه يجري تنفيذ المشروع في أربعة أقاليم تجريبية، فيما يهدف إلى تحسين إدارة مخاطر الفيضانات في المملكة المغربية؛ وذلك بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية البحث والتخطيط المائي ووكالات الأحواض المائية والأقاليم التجريبية الأربعة.
كما يهدف المشروع بشكل أساسي إلى وضع نظام متكامل لدعم تدبير المخاطر، يرتكز على إقامة مركز وطني ومراكز عمليات إقليمية لرصد مخاطر الفيضان، ومساندة السلطات المسؤولة عن الاستجابة في حالات الطوارئ بتنفيذ إجراءات وقائية.
وحتى مارس 2022، ساند الصندوق 180 مشروعاً للحد من مخاطر الكوارث، بلغت استثماراتها إجمالاً 304 ملايين دولار، إذ شارك في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار. وقد عادت المشاريع الهيكلية المنجزة بالنفع على أكثر من 174 ألف مستفيد بشكل مباشر في أنحاء التراب الوطني.
وسيستمر البرنامج حتى تاريخ إقفاله (المتوقع أن يكون في 31 دجنبر 2023) في العمل على تحسين تأثير مشاريع الحد من مخاطر الكوارث من خلال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وفي مساندة تشغيل المديرية الجديدة لإدارة مخاطر الكوارث.
