الرئسيةسياسةمغاربية

لومند: الأزمة التي أثيرت مؤخرا بين المغرب وتونس غذتها سيطرة الجزائر المتزايدة على بلد يوشك على الإفلاس

ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن الأزمة التي أثيرت مؤخرا بين المغرب وتونس بعد استقبال الرئيس قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية غذتها سيطرة الجزائر المتزايدة على جارتها الشرقية الصغيرة التي هي على وشك الإفلاس المالي.

وقالت ‘‘لوموند’’ أن هذه الأزمة بمن المتوقع أن تطول سبب عدم استعداد المغرب للاستسلام بسهولة، واصفة هذا التصعيد بغير المسبوق والجديد على التوازنات الاستراتيجية لمنطقة مَغاربية ضعيفة الاستقرار فعليا بسبب التصدع الجزائري المغربي.

واعتبرت الصحيفة هذا التحول التونسي في العلاقة مع المغرب، ظهر منذ انتخاب قيس سعيد في عام 2019، إذ سرعان ما وجد الرئيس التونسي نفسه عالقا في المحور الجزائري حيث كان نظام عبدالمجيد تبون قلقا من رؤية تونس تخضع لنفوذ عرابين جدد. ‘‘فتونس بالنسبة للجزائر، هي كلبنان بالنسبة لسوريا’’، كما تنقل الصحيفة الفرنسية عن مسؤول تونسي رفيع.

واشارت الصحيفة الفرنسية، أن الاهتمام الدقيق الذي يوليه النظام الجزائري تقليديا لتونس، اتخذ بعدا إستراتيجيا شبه حيوي، بعد تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في عام 2020. حيث شعرت الجزائر أنها مستهدفة بشكل مباشر من هذا المحور الجديد، الذي يبدو وكأنه تحالف أمني نصّبه ‘‘الموساد على حدودها’’ بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤول جزائري.

وتضيف الصجيفة، أنه ومن هنا كان خوفها من التطويق من المغرب، ومن الشرق حيث تقدم الفوضى الليبية وسيلة للمحور المصري الإماراتي، الذي طبّع هو الآخر علاقاته مع إسرائيل. في هذا التشكيل، كانت تونس الحلقة الأضعف التي يجب تحييدها بأي ثمن.

في السياق ذاته، قالت الصحيفة، إن ‘الظل الذي تلقيه الجزائر لا يؤثر فقط على الدبلوماسية التونسية، بل إنه يحد الآن من مساحة المناورة الداخلية لقيس السعيد’’، كما نقلت ‘‘لوموند’’ عن مصدر مقرب من حركة النهضة التونسية. فقد أعلن الجزائريون في تونس أنهم ضد اعتقال زعيم الحركة، راشد الغنوشي، الذي يسعى ساكن قصر قرطاج لربطه بالإجراءات القانونية، أما دعوة نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، إلى احتفالات الاستقلال في الجزائر العاصمة، فهي تتحدث كثيرا عن رغبة الجزائر في التأثير على الحياة الاجتماعية، وبالتالي السياسية لجارتها’’.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى