وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر شتنبر 2022، أن هذه الحاجيات، التي ارتفعت بفعل التدفق الصافي للتوظيفات في السوق النقدية بـ 7.3 مليار درهم، تمت تغطيتها أساسا من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي وتعبئة التمويلات الخارجية بتدفقات صافية قدرها 17.1 مليار درهم و6.8 مليار درهم على التوالي.
ويغطي تدفق الدين الداخلي اكتتابات بنحو 92.4 مليار درهم مقابل حوالي 107 مليارات درهم برسم الفترة ذاتها من سنة 2021، واستردادات بقيمة 75.3 مليار درهم.
أما الدين الخارجي، فيغطي عمليات سحب بقيمة 13.6 مليارات درهم، مقابل 14.2 عند متم شتنبر 2021، وعمليات استهلاك بقيمة 6.8 مليارات درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل قبل سنة.
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
