مخارق: توصيات صندوق النقد الدولي لها عواقب وخيمة على الطبقة العاملة و تكتسي طابع “أحكام قيمة”
أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخارق، على الموقف من المقاربة التي ينهجها صندوق النقد الدولي FMI، مشيرا إلى العواقب الوخيمة لتوصياته وتوجيهاته للدول على الفئات الهشة وعلى رأسها الطبقة العاملة، و منها على الخصوص الإملاءات القاضية بتخفيض الأجور وتقليص النفقات العمومية في قطاع التعليم بتشجيع القطاع لخاص وتفكيك الوظيفة العمومية عبر اللجوء إلى التعاقد ومراجعة نظام الوظيفة العمومية وخفض تكاليف التشغيل وتبخيس تشريعات العمل.
جاء ذلك، في إطار المشاورات السنوية بين صندوق النقد الدولي FMI والسلطات المغربية والحركة النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، واستكمالا للمشاورات بين الطرفين خلال لقاء يونيو المنصرم، حيث كان استقبل الميلودي المخارق، وأعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وفدا عن صندوق النقد الدولي FMI، يترأسه السيد Roberto CARDARELLI نائب مدير قسم FMI بشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مرفوقا بعدة خبراء مختصون في المالية العمومية والنقد والقروض من مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن.
وأضاف بلاغ إخباري صادر عن لجنة الإعلام، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن أمينها العام، أكد أن أغلب التوصيات أعلاه تكتسي طابع “أحكام قيمة” حيث لم يثبت إسهام هاته التدابير في الرفاه الجماعي المنشود، مشددا على ضرورة عقلنة وتطويع إملاءات FMI وفق الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب وعبر سن مقاربة للتعاون.
من جانبهم، أكد أعضاء وفد صندوق النقد الدولي FMI، على الأهمية التي يليها الصندوق للمشاورات السنوية التي يعقدها مع الاتحاد المغربي للشغل، وبأنهم يسجلون بإيجابية مواقف ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل وبالتزامهم برفعها عبر تقاريرهم إلى إدارة صندوق النقد الدوليFMI .
وفي الأخير، عبر الطرفان على إيجابية هذه المشاورات وأهمية الاستمرار في نهجها على أن يأخذ الصندوق في تقريره السنوي، بعين الاعتبار ملاحظات ومواقف الحركة النقابية.
كما أشارت لجنة الإعلام، أن الاتحاد المغربي للشغل يبقى وفيا لقضايا الطبقة العاملة المغربية ومرافعا عن مصالحها من خلال قوته الاقتراحية لدى المؤسسات المالية العالمية بما فيها صندوق النقد الدولي.
