ونبه أرباب المحطذات، المنتسبين للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن ” هذا الإجراء الضريبي يؤدي إلى ارتفاع الضريبة في حين يبقى الربح ثابتا، مما يهدد بعض المحطات بأداء مبالغ ضريبية تفوق الأرباح التي حققتها”، منبهين لما أسموه “جشع الشركات”، وعدم وجود أي صلة لهم بتحديد أسعار البيع للعموم.
وأشار الإطار المهني أن “هذا الأمر يعود للشركات، في حين أن أصحاب المحطات يظلون في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو من يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار”.
هذا، و عبر أرباب المحطات “عن تضامنهم مع المستهلك بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات” ، فيما قررت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مراسلة مجلس المنافسة “من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين”.
في السياق ذاته، أعلنت الجامعة عن رفضها، “إغلاق الحكومة باب الحوار مع المهنيين أو عقد لقاءات شكلية، رغم التقدم بمقترحات لإصلاح القطاع إلا أنها لم تلق آذانا صاغية”.
