اعتبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، إصرار مصالح التمثيليات الأوروبية، على وضع عدد من العراقيل للحيلولة دون تمكين المعنيين من التأشيرة، لدخول التراب الاوروبي، انتهاك صارخ للحق في التنقل، المنصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، المصادق عليها من طرف بلدان الاتحاد، وهو مايستدعي وباستعجال أن تضطلع الدبلوماسية المغربية، بمسؤولياتها في الضغط على الأتحاد الأوربي ،والدول الأوروبية عموما، من أجل احترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية التنقل.
جاء ذلك، في بلاغ للاتلاف الذي يضم العديد من الهيئات المهتمة بالمجال الحقوقي، حيث أكد أنه تدارس ، خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 20 يناير 2023 ، ملف المواطنات والمواطنين، الذين يتعرضون لتعسفات مصالح سفارات دول الاتحاد الاوروبي بالمغرب، معلنا، أنه سيعقد ندوة صحافية يوم الخميس 02 فبراير 2023 ، لتقديم برنامج التحرك والترافع الذي سيطلقه اتجاه الاتحاد الأوروبي، من أجل احترام الحق في التنقل دون قيود او حصار، واتجاه وزارة الخارجية والتعاون المغربية كمؤسسة رسمية معنية بالموضوع.
الائتلاف، توقف عند الخطوات التي باشرها اتجاه سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، من خلال المذكرة الترافعية الموجهة إليها ، بتاريخ 24 نونبر 2022 ،والمرفقة بعدد من شكايات المواطنين والمواطنات ، وجوابها المؤرخ ب 24 دجنبر 2022، والذي لم يتضمن أي إجراءات عملية لمواجهة التعسفات؛ حيث ظلت الأوضاع على حالها.
البلاغ ذاته، سجل في الوقت نفسه أن وضعية طالبي/ات التأشيرة، وأساسا منهم الحالات الصحية، وذوي عقود العمل، والطلبة المسجلين بالجامعات الأوروبية…وغيرها، تستدعي مضاعفة جهود الحركة الحقوقية والمؤسسات الرسمية ، حماية لحقوق المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة.
