تتبع مساره على مستوى أسواق السمك بالجملة..بوادر انفراج في أزمة تسويق السردين بالموانئ المغربية

حاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماع عقد اول امس الخميس بين الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، وقطاع الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، وخصص لمناقشة ملف تتبع مسار سمك السردين، إلى الاستمرار بالاعتماد على تفويت المنتوج الإلكتروني المحصل عليه، عن طريق النظام المعلوماتي التابع لقطاع الصيد البحري.

وأضاف البلاغ، انه تم الاتفاق بين الكونفدرالية والمكتب، من حيث المبدأ على تطبيق الإجراء الجديد، المتعلق بموضوع تتبع مسار سمك السردين، على مستوى أسواق السمك بالجملة، التابعة للمكتب الوطني للصيد البيع (الثاني)، وفقا لمقتضيات القانون رقم 12-15، والمتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم، والقضاء عليه، وذلك عبر التوفر على وثائق التتبع الثبوتية الخاصة بكل منتوج.

المصدر ذاته، أشار أنه تقرر إعطاء مهلة 48 ساعة، بعد بيع المنتوج بالسوق، للتجار الذين يلاقون صعوبات لإنجاز هذا الإجراء، للقيام بتفويت المنتوج الإلكتروني، عن طريق النظام المعلوماتي، وفي حالة تجاوز هاته المهلة، سيتم توقيفه عن عملية الشراء بالبيع الأول، ويتم منح هذه الامكانية، بعد توقيع التزام في هذا الشأن، من طرف التاجر الراغب في الاستفادة من هذا الإجراء.

إضافة إلى ذلك، فقد جرى الاتفاق على تكليف لجينة، لدراسة الهامش المسموح به marge de tolerance، في الوزن عند ولوج أسواق السمك بالجملة البيع (الثاني) المعمول به، والقيام بتجربة ميدانية بـسوق الجملة بالدار البيضاء، وميناء العيون، وذلك قصد تبني هامش يتناسب مع الواقع المهني، وذلك في أقرب الآجال.

في السياق ذاته، تم الاتفاق بين الجانبين، على إلغاء تحديد الوجهة على مستوى وصل الخروج (Bon de sortie)، بالنسبة للسمك السطحي، وسيتم تعيين لجنة، مكونة من ممثل عن كل من الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، قطاع الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، يعهد إليها خلال شهرين تتبع وتقييم الإجراءات المتوافق عليها، بخصوص تطبيق المسطرة الجديدة الخاصة، بتتبع مسار سمك السردين على مستوى أسواق السمك بالجملة، التابعة للمكتب الوطني للصيد البيع الثاني.