للاستفاذة من الفرص الجديدة في السوق..اليماني: اقتناء النفط الروسي وتكريره بالمصفاة المغربية لإنقاذ المغاربة من لهيب الأسعار

جاء ذلك في تصريح لليماني، حيث أشار أن إنقاذ المغاربة من جحيم أسعار المحروقات وتداعيات ذلك على غلاء المعيشة بشكل عام، يتطلب الاستفادة من الفرص الجديدة في سوق البترول باقتناء النفط الروسي وتكريره في المصفاة المغربية، وهو ما سيضمن من جهة الاستفادة من الخصومات المطروحة في النفط الروسي ومن هوامش التكرير المرتفعة ومن جهة أخرى تكسير جسور الاحتكار والتفاهمات البرية والبحرية حول أسعار المحروقات بالمغرب.

وكان في وقت سابق، أكد القيادي النقابي اليماني، أن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخبير المالي، والقيادي في حزب رئيس الحكومة المحتل للصف الأول في توزيع المواد البترولية والغاز في السوق المغربية، صرح بأن شركة شال التابعة لمجموعة فيتول والمختصة في المضاربات، هي الشركة الوحيدة التي تستورد الغازوال الروسي وتستفيد من الخصومات المعروضة في ذلك من بعد تفعيل الحظر الأوروبي، ولا علاقة لشركة رئيس الحكومة في هذا الصدد.

هذا، و سبق للناطق الرسمي للحكومة ، أن صرح جهارا، بأن تحرير أسعار المحروقات كان قرارا متسرعا من طرف بن كيران وأهلك القدرة الشرائية للمغاربة.

ووقال اليماني في وقت سابق، إنه وبالرغم من تراجع الأسعار دوليا وتوفر فرص الخصومات في الغازوال الروسي، فالمؤكد حتى اليوم ،ما زال منحى الأرباح الفاحشة مستمرا (60 مليار سنتيم مغربية شهريا) وما زال التقارب والتفاهم متواصلا في أسعار البيع في المحطات (حوالي 12.60 للغازوال حاليا عوض أقل من 11.7 درهم حسب التركبة القديمة ودون التخفيضات الروسية), علما بأن التخفيضات في البيع بالجملة يناهز الدرهم أو يفوقه في اللتر الواحد من الغازوال وهو ما يثير غضب ملاك المحطات الحرة للتوزيع.

وتسأل اليماني قائلا، ألم يحن الوقت، يا حكومة أخنوش المسنودة من طرف حزب الميزان وحزب الجرار، أن تستجيبي لمطالب الشعب المغربي، بالعودة إلى تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها في ظل غياب شروط المنافسة في السوق المغربية والعمل على استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول عبر تسهيل تفويتها للخواص أو لفائدة الدولة المغربية؟.

ليخلص بالتأكيد، أنه وفي انتظار عودة شركة سامير إلى المعادلة الطاقية للمغرب، هل يمكن أن يسمح للغازوال الروسي رغم المحاولات المقصودة شيطنته ، أن يكون بداية لتفجير التحالف البترولي وتفكيك التفاهمات بين رواد التوزيع (افريقيا/شال/طوطال) والمساهمة في تنزيل الأسعار حتى تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات ومع القدرة التنافسية للمقاولة المغربية المتأثرة سلبا بارتفاع كلفة الطاقة؟.

يشار في هذا الصدد، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن دعت لفتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي، وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة، مجددة مطلبها بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة لا سامير.

واكدت جمعية حماة المال العام، إنه مازال يتضح غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب.