البرلمان الجزائري يقر قانونا يشدد الرقابة على الإعلام ويفرض قيودا جديدة
أقر مجلس الأمة الجزائري، الخميس، قانونا جديدا للإعلام، يشدد الرقابة على عمل الصحافيين، ويفرض قيودا وعقوبات جديدة على الانتهاكات. ومن بين البنود الرئيسية للنص منع وسائل الإعلام الجزائرية من تلقي أي تمويل أو مساعدة مادية، مباشرة وغير مباشرة، من أي “جهة أجنبية”. وينص القانون على حق الصحافي في “حماية مصادره”، لكن يلزمه الكشف عنها للقضاء إذا طلب منه ذلك.
أقر البرلمان الجزائري، الخميس، قانونا جديدا للإعلام، يشدد الرقابة على عمل الصحافيين، ويفرض قيودا جديدة.
وقالت الحكومة إن القانون أساسي لضمان الممارسة الحرة للعمل الإعلامي بموجب ضوابط قانونية، لكن منظمة “مراسلون بلا حدود” قالت إن القانون يتضمن “فصولا سلبية” تشكل انتهاكا لحرية الصحافة.
ويحظر القانون على وسائل الإعلام الجزائرية تلقي أي تمويل أو دعم مادي من أي “جهة أجنبية”.
وقال وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، إن القانون يهدف إلى “تكريس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها، وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة”.
ويمنع القانون الجديد مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلامية في الجزائر.
وقال خالد درارني، ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا: “بعض الفصول إيجابية، والبعض الآخر يمثل انتهاكا لحرية الصحافة، مثل الكشف عن المصادر للقضاء إذا طلب ذلك، وتقييد الوصول إلى أي تمويل”.
وعلى عكس القانون القديم، الذي كان يتطلب ترخيصا رسميا من وزارة الاتصال لإنشاء صحيفة، فإن القانون الجديد أسهل بكثير، لأنه ينص على أنه يمكن للصحافيين إنشاء نافذة إعلامية من خلال تقديم إخطار فقط.
وفي وقت سابق هذا الشهر، فضت محكمة جزائرية بسجن الصحافي البارز إحسان القاضي 5 سنوات. وواجه القاضي، وهو من أشد المنتقدين للحكومة وألقت السلطات القبض عليه في 24 ديسمبر، اتهاما بتلقي تمويل أجنبي.
