أعلن التنسيق النقابي الخماسي لمفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي عن خوض إضرابين وطنيين يومي 19 نونبر وفاتح دجنبر 2026، احتجاجاً على ما وصفه باستمرار المماطلة في معالجة ملفه المطلبي، وتعطيل ممارسة المفتشين لاختصاصاتهم المهنية.
وتتضمن الخطوة الاحتجاجية الأولى تنظيم وقفة واعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية، يوم الخميس 19 نونبر، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، يعقبهما تنظيم مسيرة في اتجاه البرلمان، حيث ستُنفذ وقفة احتجاجية تستمر إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال.
أما المحطة الاحتجاجية الثانية، المقررة يوم الثلاثاء فاتح دجنبر، فستتخللها وقفات واعتصامات أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثالثة بعد الزوال.
اتهامات للوزارة بالمماطلة وتعطيل الاختصاصات
واتهم التنسيق النقابي، الذي يضم خمس نقابات تعليمية، وزارة التربية الوطنية بالتأخر في معالجة الملف المطلبي، رغم اللقاءات التي جمعت الوزير بالنقابات الأكثر تمثيلية، وما رافقها من وعود ببرمجة اجتماعات تقنية لمناقشة الملفات العالقة.
كما سجل التنسيق ما اعتبره تضييقاً على عدد من المفتشين الذين جرى إدماجهم بموجب المادة 76 من النظام الأساسي، محمّلاً بعض المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية مسؤولية هذه الممارسات.
رفض التكليفات خارج المهام القانونية
وجدد التنسيق النقابي مطالبته بإسناد مناطق التفتيش إلى جميع المفتشات والمفتشين، بما يضمن تمكينهم من ممارسة مهامهم واختصاصاتهم المهنية.
وفي السياق ذاته، أعلن رفضه ومقاطعته للتكليفات المتعلقة بالعمل داخل المكاتب أو بالقطاعات المدرسية، معتبراً أنها تتعارض مع مقتضيات المادتين 5 و28 من النظام الأساسي.
تسوية الإدماج والترقية إلى الدرجة الممتازة
وعلى مستوى مطالبه، دعا التنسيق الوزارة إلى فتح حوار جدي ومسؤول حول الملف المطلبي، والتعجيل بتسوية ما تبقى من حالات الإدماج، إلى جانب احتساب الحصيص الأصلي للترقية إلى الدرجة الممتازة برسم سنة 2025.
ويهدف هذا المطلب، بحسب التنسيق، إلى ضمان استفادة المعنيين من الترقية في إطارهم الأصلي، ووضع حد لما يعتبره اختلالات في تدبير المسار المهني لمفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي.
