جدل في مصر حول مشروع لترميم الهرم الأصغر

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري نشر على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك الخميس مقطعاً قصيراً يشرح فيه مشروع ترميم هرم “منكاورع”، ووصفه بأنه “مشروع القرن”.

وأعلن وزيري أن بعثة مصرية يابانية مشتركة ستبدأ العمل بالمشروع، مشيراً إلى أنه “سيستغرق ثلاثة أعوام .. حتى يصبح كما كان عند المصري القديم .. وسيكون هدية مصر إلى العالم في القرن الـ21”.

وقال إن المشروع “عبارة عن إعادة تركيب الكتل الغرانيتية التي كانت تمثل الكساء الخارجي لهرم منكاورع”، موضحاً تدرج خطوات العمل بدءا بـ”دراسة للكتل الحجرية ثم مسح للمساحة ومسح بأشعة الليزر ثم إعادة تركيب الكتل”.

وأثار المشروع جدلاً لم يخلُ من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتبت عالمة المصريات المصرية مونيكا حنا عبر حسابها على فيسبوك “لا يمكن، فعلاً ما ينقص ترميم الآثار هو تبليط هرم منكاورع، ألن ينتهي العبث بآثار مصر؟”.

وأضافت: “كل المواثيق الدولية في الترميم ترفض هذا التدخل بكل أشكاله، وأتمنى من كل أساتذة الجامعات في الآثار والترميم الوقوف ضد هذا المشروع بشكل فوري”.

وسخر أحد مستخدمي فيسبوك من المشروع عبر نشره صورة لبرج بيزا المائل بإيطاليا مع تعليق “مشروع لإعادة برج بيزا المائل إلى وضعه القائم”.

وكتب آخر “أرى أن نقوم بدهان الهرم بدل تبليطه ثم نغطيه بورق الحائط”.

وبحسب وزيري، فإن تاريخ سقوط هذه الكتل الحجرية التي كانت تكسو الهرم غير معروف، ولم يبقَ منها سوى سبع كتل فقط.

وهرم منكاورع هو الوحيد في مصر بين أكثر من 124 هرماً، الذي تضمن تصميمه كساء خارجياً من الغرانيت، بحسب وزيري.

إلى ذلك، أورد موقع صحيفة “الأهرام” الحكومية السبت قرار محافظة الإسكندرية انتداب لجنة متخصصة في التراث للوقوف على ما حدث في أحد أقدم مساجد المدينة الساحلية “أبو العباس المرسي”.

ونقلت الصحيفة أن مقاولاً تابعاً لمديرية الأوقاف بالمحافظة عهد إليه ترميم سقف المسجد الرئيس والمعروف بـ”الشُخشيخة”، ليقوم بطمس ما عليه من زخارف وألوان واستبدالها بطلاء أبيض.

ويعد مسجد أبو العباس المرسي الأضخم في الإسكندرية وتم بناؤه في العام 1775 تخليداً لذكرى الشيخ الأندلسي الذي دُفن في المكان وسُمّي المسجد باسمه.

والجمعة، كتبت صفحة “ديوان المعماريين” على فيسبوك “طمس زخارف شخشيخة مسجد المرسي أبو العباس بالإسكندرية خلال أعمال ترميمه. نفقد أحد العناصر الفنية المهمة بسبب إسناد الأعمال لغير المؤهلين”.