نظمت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية (ANDA) بالشراكة مع مؤسسة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، ندوة حول مبادرات تمويل قطاع تربية الأحياء البحرية تحت شعار “فرص التمويل لتعزيز تنافسية قطاع تربية الأحياء البحرية”، وذلك يومه الخميس 30 ماي 2024 بمدينة أكادير.
في مستهل اللقاء، أكدت مجيدة معروف، مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، على الدور الكبير لهذا اللقاء في تسليط الضوء على الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع في المغرب، لا سيما في ظل التطور المتسارع الذي يشهده، حيث يوجد حاليا أكثر من 300 مشروع مرخص لتربية الأحياء البحرية، منها حوالي 200 مشروع تم إنجازه أو في طور الانجاز.
وأبرزت أن هذه الندوة تهدف إلى تقديم فرص التمويل المتاحة لتعزيز هذا القطاع، وجعله رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على ضرورة توفير التمويل اللازم للقطاع لضمان استدامته ونموه.
وأشارت إلى ضرورة استثمار الإمكانيات والموارد اللازمة لتحقيق نمو مستدام وشامل في هذا المجال الواعد، مع التأكيد على أهمية برنامج “توظيف تربية الأحياء البحرية لخدمة السوق والإدماج الاجتماعي” – “Making Aquaculture Work for Market and Social Inclusiveness Project” الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية للحكومة المغربية مؤخرا، بهدف تمويل مشاريع تربية الأحياء البحرية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة النظر إلى جميع أهداف هذا القطاع والتحديات التي يجب التغلب عليها في المستقبل لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال استراتيجية “أليوتيس”، التي تولي أهمية كبيرة لقطاع تربية الأحياء البحرية.
من جهته، أكد سعيد مرابط، مسؤول اقتصادي بالبنك الإسلامي للتنمية، على أن الإمكانيات التمويلية التي تقدمها المؤسسة، والتي تتجلى في الشراكة الاستراتيجية مع صندوق العيش والمعيشة، ستسهم بشكل كبير في دعم وتأطير التعاونيات والشركات والأفراد العاملين في القطاع، من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، وتدريب العاملين، واقتناء المعدات والمدخلات الضرورية.
وأضاف أن هذه الشراكة ستمكن المستفيدين من الوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية، وتعزيز قدراتهم التنافسية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي تتويجاً للعلاقة الوثيقة بين البنك الإسلامي للتنمية والوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المغرب، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل جديدة. وأكد أن هذا التمويل، الذي يبلغ 20 مليون يورو، سيساهم في دعم سلاسل القيمة في قطاع الأحياء البحرية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات الساحلية.
بالإضافة إلى ذلك، ستسهم هذه الجهود في تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع تربية الأحياء البحرية وتطوير التكنولوجيا المرتبطة بالقطاع.
وأشار محمد الدادي رئيس الجمعية المغربية لتربية الأحياء البحرية، إلى عدد من المقترحات الكفيلة بتطوير القطاع والمتمثلة في توفير وسائل الإنتاج وتبادل التجارب بين الفاعلين الوطنيين والدوليين في المجال.
كما أكد في السياق نفسه على أهمية إدراج قطاع تربية الأحياء البحرية في برامج التكوين المهني لتأمين الموارد البشرية اللازمة لتنمية القطاع، إضافة إلى تعزيز التعاون من خلال توقيع الشراكات اللازمة.
وفي جلسة خاصة، شارك فاعلون في القطاع تجاربهم الناجحة، مما أثرى النقاشات وقدم نماذج حية لتحفيز رواد الأعمال الشباب في هذا المجال.
هذا وتم خلال الندوة تقديم عرض مقتضب عن قطاع تربية الأحياء المائية على المستوى العالمي والذي تشير الأرقام إلى أن 66 بالمائة من المنتوجات البحرية سيكون مصدرها تربية الأحياء البحرية في أفق 2030، كما أن كمية المنتوجات التي تم تصديرها بلغت 100 مليار دولار بين سنتي 2012 و 2022 بزيادة فاقت نسبة 42 بالمائة.
وشكلت هذه الندوة خطوة هامة في إطار اتفاقية التمويل الموقعة بين البنك الإسلامي للتنمية وحكومة المملكة المغربية في أكتوبر 2023، والتي تهدف إلى تنفيذ برنامج “توظيف تربية الأحياء البحرية لخدمة السوق والإدماج الاجتماعي” – “Making Aquaculture Work for Market and Social Inclusiveness Project”، والذي يمتد على أربع سنوات ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تهم: تمويل ريادة الأعمال، وتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التجارة وتثمين المنتجات البحرية.
ويهدف هذا البرنامج الطموح، الذي تبلغ ميزانيته أكثر من 200 مليون درهم، إلى دعم بيئة الأعمال في قطاع تربية الأحياء البحرية من خلال تحفيز ومواكبة استثمارات إنتاجية جديدة.
كما يولي اهتماما خاصا لجميع الجهات الفاعلة في هذا القطاع، ولا سيما الشركات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة بالإضافة إلى الشباب وتعاونيات الصيد البحري، ما سيسهم في تمكين جيل جديد من رواد الأعمال في مجال تربية الأحياء البحرية في مختلف جهات المملكة.
