وأشار بنك المغرب، في بلاغ حول الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط، إلى أن “رقم معاملات القطاع بلغ 55,9 مليار درهم بنهاية 2023 مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 3,9 في المائة مدعوما بالخصوص بفرع التأمين من غير التأمين على الحياة بنسبة 5,8 في المائة”.
وأورد المصدر ذاته أن نمو فرع التأمين على الحياة، الذي تأثر بالخصوص بقسم الادخار، عرف تباطؤا ملموسا إلى 1,8 في المائة مقابل متوسط 11,9 في المائة المسجل في السنوات العشر الأخيرة.
وعلى مستوى المردودية، أفرز القطاع نتيجة صافية محاسبية بمبلغ 4,2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6,2 في المائة لتصل بذلك نسبة مردودية الأموال الذاتية إلى 9,6 في المائة.
من جانبه، تحسن معدل القيمة الكامنة للأصول على التوظيفات ليصل إلى 9,3 في المائة، في سياق انتعاش أسواق البورصة، مما أثر إيجابيا على هامش ملاءة القطاع الذي بلغ 330,4 في المائة مقابل 312,7 في المائة سنة من قبل.
ويظل هذا الهامش، الذي يتم احتسابه وفق النظام الاحترازي الحالي، أعلى من الحد التنظيمي، لكنه يغطي فقط مخاطر الاكتتاب في هذه المرحلة.
من جهة أخرى، أبرزت اللجنة أن اختبارات الضغط المنجزة أظهرت تمتع شركات التأمين عامة بالقدرة على الصمود في ظل الأوضاع الماكرو اقتصادية والتقنية غير المواتية.
وبخصوص قطاع التقاعد، أوردت أن الأنظمة الأساسية الرئيسية قد ظلت تعرف وضعية مالية صعبة، معتبرة أنه من المتوقع أن يمكن تطبيق القرارات الأخيرة المتعلقة بالأجور المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي (29 أبريل 2024) من تأجيل طفيف لأفق نفاذ احتياطيات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لكن دون ضمان استدامتها على المدى الطويل.
وبالنسبة للنظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن تخفيض المدة الدنيا للاشتراك التي تعطي الحق في المعاش من 3240 إلى 1320 يوما، سيؤدي إلى تقريب ظهور عجز عام في النظام ونفاذ احتياطياته، ببضع سنوات.
وهكذا، اعتبرت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أنه من الضروري تنفيذ الإصلاح النظامي لهذا القطاع، من خلال وضع نظام بقطبين أحدهما عمومي والآخر خاص، تم تحديد توجيهاته الاستراتيجية أيضا في الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي المذكور.
وبحسب المصدر ذاته، سيمكن هذا الإصلاح من وضع تسعيرة لأنظمة التقاعد قادرة على امتصاص جزء كبير من التزاماتها السابقة غير المغطاة.
كما تدارست اللجنة، خلال هذا الاجتماع، تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2023 وصادقت عليه، واطلعت على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022 – 2024.
واستعرضت أيضا خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية ونتائج تقييم المخاطر النظامية، مسجلة أن مؤشرات التتبع التي تم تحليلها لا تزال تدل على صلابة ومتانة القطاع المالي المغربي.
