ويأتي إنجاز هذه العملية ذات الطابع الاستراتيجي، تنفيذا للتعليمات الملكية للملك محمد السادس ، انسجاما مع توصيات لجنة الاحصاء التابعة للامم المتحدة، وستمكن من إعطاء صورة حقيقية حول السكان والسكنى.
ولإنجاح هذه العملية، تمت تعبئة 55 ألف من الموارد البشرية (باحثين ومراقبين ومشرفين جماعيين). وتشهد العملية تنوعا من حيث فئات المشاركين، حيث يشكل حاملو الشهادات والطلبة نسبة 60% من هؤلاء، كما أن 32 بالمائة منهم من نساء ورجال التعليم ، بينما يشكل موظفو الإدارات والمؤسسات العمومية والعاملون في القطاع الخاص ومتقاعدو الوظيفة العمومية بنسبة 8 %.
وعلى المستوى اللوجيستي، قامت المندوبية السامية للتحطيط باقتناء 55 ألف لوحة رقمية، بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية، ستستخدم لاحقًا في تعزيز مشروع المدرسة الرقمية.
وسيتم تجميع معطيات الإحصاء بالاعتماد على تطبيق معلوماتي، تم تطويره من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط وتثبيته على لوحات رقمية تحدد بدقة حدود الدوائر والمسارات التي سيتبعها الباحثون خلال إجراء الإحصاء، وكذا الاستمارات وقواعد التحقق من صحة وانسجام المعطيات المجمعة، مما سيسهل معالجة المعلومات المجمعة في عين المكان قبل إرسالها مباشرة إلى مركز تدبير المعطيات.
وتتكون الوسائل المادية واللوجيستيكية الأخرى المعبأة لإنجاز الإحصاء، من 55.000 من مستلزمات الإحصاء (محفظة، بادج، قبعة، معدات التكوين، إلخ.)؛و 350 مركزا للتكوين وتخزين اللوحات؛ و 90 مركزا لتخزين المستلزمات؛ و7.000 سيارة وسائق.
وتقدر ميزانية الإحصاء بـ 1,46 مليار درهم، 67 بالمائة منها موجهة لتعويضات المشاركين؛ و 20 بالمائة للوسائل المادية واللوجيستيكية؛ و 13 بالمائة للوسائل التكنولوجية.
وبخصوص المنهجية المعتمدة في إنجاز هذه العملية، كشف المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي خلال لقاء صحفي بأن الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 سيعتمد على استمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر.
وتضم الاستمارة الأولى أسئلة تتعلق بالبنيات الديموغرافية والظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفيات، بينما تضم الاستمارة الثانية، والمفصلة، فضلا عما سبق، أسئلة تتعلق بمواضيع جديدة كالحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.
وأكد أن هذه الاستمارة ستكون موجهة لكافة سكان الجماعات التي تضم أقل من 2000 أسرة، وإلى عينة من 20 في المائة من الأسر القاطنة بالجماعات التي يعادل سكانها أو يفوق 2000 أسرة، في حين ستخصص الاستمارة القصيرة لـ80 في المائة من السكان.
وستتيح هذه العملية الوطنية الكبرى التعرف على المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع الساكنة، بما في ذلك المجموعات السكانية الخاصة من قبيل الرُّحل أو الاشخاص دون مأوى.
وانطلق الأحد بفاس، على غرار باقي مدن وجهات المملكة، الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 بالمغرب، وهي عملية وطنية ذات طابع استراتيجي تتواصل حتى الثلاثين من شتنبر الجاري.
ومنذ الساعات الأولى من اليوم الأحد تعبأت الفرق التي تشرف عليها المندوبية السامية للتخطيط لبدء هذه العملية. كانت الأجواء حماسية في مختلف شوارع هذه المدينة التاريخية، حيث باشر الباحثون الذين كانوا يحملون لوحاتهم الرقمية والشارات الرسمية الخاصة بهم جولاتهم بمختلف الأحياء لتجميع المعلومات الأساسية من الأسر.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت ابتسام بناني مشرفة إقليمية على الجهة الشمالية لفاس أنه “بالنظر لشساعة مدينة فاس، فقد جرى تقسيمها إلى منطقتي إشراف”.
وأوضحت أن عدد المشاركين في منطقة فاس الشمالية يبلغ 878 شخصا، ضمنها 13 مشرف جماعي و174 مراقب و691 باحث “.
كما سلطت بناني الضوء على أهمية المرحلة التحضيرية، موضحة أنه تم تخصيص يومي 30 و 31 غشت للتعرف على الميدان. واكتست هذه المرحلة أهمية كبيرة لكونها مكنت الفرق من التعرف على مناطق اشتغالهم وتحيين المعطيات الخرائطية قبل الانطلاق الرسمي لتجميع المعطيات.
من جهتها، أكدت حورية باحثة بجهة فاس الشمالية على أهمية هذه العملية الوطنية، معتبرة أنه “نحن كباحثين واعون بأهمية هذه العملية الوطنية التي ستتيح جمع معطيات موثوقة واحترام خصوصية المعلومات التي يتم تجميعها”.
كما اكدت على أهمية التكوين الذي تم القيام به ومرحلة التعرف على الميدان في تحضير الفرق.
بدورهم، استقبل المواطنون هذه العملية بترحاب كبير. وأعرب طالب محمد رب أسرة عن امتنانه “لفرق الإحصاء التي تصرفت بطريقة مهنية وطرحت علينا أسئلة كانت في متناولنا”.
ويندرج الإحصاء العام للسكان والسكان 2024 في إطار تقليد عريق لجمع المعطيات الديمغرافية بالمغرب، ويكتسي أهمية خاصة في سياق التحول السريع للبلاد.
وتشدد السلطات المحلية وفرق المندوبية السامية للتخطيط على أهمية تعاون جميع المواطنين لضمان نجاح هذه العملية.
وأفادوا بأن المعطيات التي يتم تجميعها تكتسي “طابع السرية” ولا يمكن استعمالها إلا لأغراض ترتبط بالإحصاء، طبقا للقانون.
وبحسب مسؤولي المندوبية السامية للتخطيط، تعتبر المشاركة الفعالة والنزيهة لكل الأسر أمرا بالغ الأهمية من أجل الحصول على معلومات موثوقة وشاملة، ستشكل أساس التخطيط لتنمية المدينة والجهة خلال السنوات المقبلة.
وستساهم النتائج التي ستتمخض عن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 في تعزيز السياسات العمومية وتوجيه الاستثمارات والاستجابة للتحديات الخاصة بكل جهة، مما يساهم في بناء مستقبل مدينة فاس والمغرب بأكمله.
