البنك الدولي يمنح المغرب أزيد من 2.5 مليار درهم لدعم الأغذية الزراعية

وأبرز البنك الدولي، في بلاغ على موقعه الرسمي، أن البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين إدارة المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد.

وأشار إلى أن البرنامج يرنو تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.

وستعزز هذه المبادرة، وفق البلاغ، سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية وعلى مستوى توزيعها، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية.

ويسعى البرنامج أيضا إلى دعم المزارعين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق، كما سيحد من فقد الغذاء وهدره، ويعزز القدرات العامة والخاصة، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي.

وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف مزارع وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية والأمن الغذائي، حسب البنك الدولي.

وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي إن البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، المغرب، سيساعد على “دعم التوسع الطموح للممارسات الزراعية المراعية للمناخ، وذلك لتأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق الريفية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد”.

وستؤدي منحة بقيمة 5 ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش فيه إلى تعزيز البرنامج على نحو استراتيجيـ وتهدف المنحة إلى دعم صغار المزارعين من خلال تنفيذ خطة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ.

وذكر البنك الدولي أن قطاع الأغذية الزراعية يعد حيويا للنمو الاقتصادي في المغرب، حيث ساهم بنسبة 16 بالمئئة من إجمالي الناتج المحلي و19 بالمئة من إجمالي الصادرات في عام 2023، مشيرا إلى أنه “يلعب دورا رئيسيا في خلق فرص التشغيل، حيث يوفر 67 بالمئة من فرص التشغيل في المناطق الريفية و36 بالمئة من جميع الوظائف، منها 30 بالمئة في الزراعة الأولية و6 بالمئة في الصناعات الزراعية”.

ونبه إلى أن قطاع الأغذية الزراعية يواجه تحديات كبيرة بسبب سنوات الجفاف المتتالية، مما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج، لا سيما في قطاع الحبوب البعلية، مما يسلط الضوء على تعرضه لمخاطر المناخ، وبالنظر إلى الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة والاتجاهات المناخية الحالية، يكتسب تحويل النظام الغذائي في المغرب أهمية متزايدة لتحقيق التنمية المستقرة والمستدامة، بما في ذلك من خلال زيادة الإنتاج وزيادة كفاءته مع الحد من العوامل الخارجية السلبية على الموارد الطبيعية والسيطرة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.