طالبت الأحزاب المكونة لمجلس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، بتوجيه لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، لإجراء افتحاص وتدقيق في بعض ملفات المقاطعة.
جاء ذلك في بلاغ مشترك، حيث أكدت من خلاله الأحزاب الخمسة، وهي الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، ضرورة إجراء التدقيق منذ تولي الرئيس الحالي، يوسف لحسينية، مسؤولية تدبير الشأن المحلي. وطالبوا بالتأكد من استيفاء الصفقات العمومية “بون دو كوموند” لجميع الشروط القانونية.
و اعتبر تحالف هذه الأحزاب أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً في تدبير المقاطعة، وتدهوراً في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفشى التسيب والعشوائية والانفرادية، إلى جانب مظاهر الريع والخرق المتكرر للقانون التنظيمي 113-14 والنظام الداخلي للمجلس.
ووجهت الأحزاب وفق بلاغها اتهاما للرئيس لحسينية باحتكار جميع الاختصاصات ومنح تفويضات صورية لنوابه، بالإضافة إلى التدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب. كما انتقدت التزامه بالصمت إزاء الاتهامات الموجهة إلى مستشاره الخاص ومنسق حزبه الإقليمي بتهريب الأموال وابتزاز الشركات.
في السياق ذاته، أكد البلاغ إلى أن سوء التدبير المالي أسفر عن إهدار أكثر من مليار ونصف على حساب ساكنة المقاطعة، مع استرجاع الخزينة لأكثر من 5 ملايين درهم في 2023 و10 ملايين درهم في موسم 2024، ما جعل المقاطعة تحتل المرتبة الأخيرة في صرف الميزانية من بين 16 مقاطعة بالدار البيضاء.
وفي الأخير أعلنت الأحزاب سحب الثقة سياسياً من الرئيس، مطالبة إياه بتقديم استقالته حفاظاً على مصلحة المقاطعة وساكنتها، ودرءاً لهدر الزمن التنموي خلال ما تبقى من الولاية.
