اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تصرف رئيس فريق حزب البام بمجلس النواب، ورئيس جماعة ايت اورير، محمد التويزي بأنه سلوكا أرعن، ويتنافى والأخلاق السياسية الذي قام به ممثل الأمة، الذي كان من المفروض أن يساهم في النقاش من أجل تنوير الرأي العام المحلي و المساهمة في بناء حوار جاد وهادف، لكنه عمد إلى القيام بتصرفات تعكس مستواه السياسي الدنيء ليرهب الحضور.
جاء ذلك، في بيان للجمعية، عبرت من خلاله عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع رئيسها محمد الغلوسي، بخصوص ما اعتبرته هجوما بلطحيا تعرض له من طرف أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي اأقدم على اقتحام بمعية بلطجيين ندوة كان يشارك فيها الغلوسي في مدينة آيت أورير، وقام بنسفها.
كما أعلنت عن تضامنها المطلق مع مناضلي و مناضلات فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني بأيت أورير و مع ساكنة مدينة أيت أورير، التي تعيش تجليات الفساد ونهب المال العام والترهيب والبؤس السياسي، والتخلف على مستوى التنمية البشرية و على المستوى الاجتماعي والثقافي والفني والرياضي.
هذا، و طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الجهات الامنية والقضائية بفتح بحث قضائي معمق حول ماصدر عن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ورئيس بلدية ايت اورير، أحمد التويزي وانصاره من هجوم ونسف لندوة عمومية عُقدت طبقا للقانون في قاعة عمومية.
وكانت عرفت قاعة بلدية آيت أورير مساء الأحد 2 نونبر 2025، حالة فوضى جرت خلال ندوة فكرية حول موضوع “التدبير الجماعي ومداخل التنمية”، نظمتها منظمة رؤى مواطنة، وذلك بعد أن جرى تحويل أشغال اللقاء إلى فوضى وجلبة، وذلك في أعقاب دخول رئيس بلدية آيت أورير ورئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، في مشادة كلامية حادة مع المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
