أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن نتائج البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة بخصوص وفاة المواطن سيون شمعون حريم بروخ أسدون (سيون أسدون)، أسفرت عن خلاصات أولية ترجّح فرضية وفاته نتيجة حادث عرضي ناتج عن سقوطه من السلم أثناء قيامه بتشذيب حديقته.
وأوضح البلاغ أن نتائج التشريح الطبي الذي أُجري من طرف لجنة طبية ثلاثية تضم أطباء مختصين في الطب الشرعي، أظهرت أن وفاة سيون أسدون ناتجة عن مضاعفات تعفنية لإصابة رضية على مستوى الرأس نجم عنها نزيف على مستوى سحايا المخ ورضوض مخية وكسر على مستوى الجمجمة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه النتائج تتوافق مع المعطيات الميدانية والأدلة التقنية التي توصل إليها البحث الميداني المنجز تحت إشراف النيابة العامة، والتي تدعم فرضية السقوط العرضي.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بتاريخ 19 غشت 2025 بفتح بحث حول الواقعة بعد العثور على سيون أسدون في حالة إغماء داخل منزله، حيث تم نقله حينها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، وأُعلن عن وفاته لاحقاً بتاريخ 7 نونبر 2025.
وأكد الوكيل العام للملك أن الأبحاث الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية بيّنت أن شخصين يعملان لدى الهالك كانا أول من أبلغ السلطات عن غيابه، بعد أن لاحظا أن سيارته لا تزال مركونة أمام المنزل وانقطع التواصل معه.
وبعد تدخل عناصر الأمن وفتح باب المنزل بمساعدة مختص، تم العثور على سيون أسدون مغمى عليه فوق أريكة في الطابق الأرضي، وبالقرب من أدوات عمل في الحديقة من بينها سلم، ومنشار، ومعول، ومقص، إضافة إلى بقايا أعشاب مقصوصة وآثار تشذيب على الأشجار.
وخلال معاينة المكان، لم تُسجّل أي آثار اقتحام أو عنف، وتم العثور على هاتف سيون أسدون وأغراضه الشخصية مرتّبة بشكل عادي، كما أظهرت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة قرب المنزل أن الهالك عاد بمفرده بسيارته يوم 9 غشت 2025، ولم يغادر بعدها المنزل إلى غاية لحظة حضور المبلّغين ورجال الشرطة يوم 11 غشت.
وأضاف البلاغ أن التحاليل التقنية والبصمات التي تم رفعها من الأدوات والمكان لم تُظهر سوى بصمات الهالك سيون أسدون، في حين أفاد شخص يشتغل بناءً بالمنزل المجاور، أنه شاهده آخر مرة يوم السبت بعد الظهر فوق السلم بصدد تشذيب الأشجار.
كما تم الاستماع إلى مالك المنزل المجاور، الذي أكّد أنه بالفعل طلب من الهالك سيون أسدون القيام بعملية التشذيب في ذلك اليوم، وشاهده يباشر العمل بنفسه.
وأكد البلاغ أن النيابة العامة ستتخذ القرار القانوني المناسب فور انتهاء الأبحاث بشكل نهائي، مبرزة أن المعطيات الحالية لا تفيد بوجود شبهة جنائية، وأن التحقيقات ما زالت متواصلة لاستكمال جميع الجوانب التقنية والطبية والقانونية للملف.
