سجل قطاع التأمين المغربي خلال النصف الأول من سنة 2025 رقم معاملات بلغ 35,17 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 7,6٪ مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق نشرة الجامعة المغربية للتأمين.
وسجلت التأمينات على الحياة والرسملة نمواً بـ8,5٪ لتصل إلى 14,9 مليار درهم، مستحوذة على 42,6٪ من رقم المعاملات الإجمالي، فيما بلغت التأمينات غير المرتبطة بالحياة حوالي 20 مليار درهم بنمو 6,9٪.
وجاء التأمين على السيارات في المرتبة الثانية بحصة 26,3٪، يليه التأمين عن الحوادث الجسدية (8,9٪)، ثم الحرائق (5,3٪) وحوادث الشغل (5,2٪).
وأبرزت النشرة أن سنة 2025 شكّلت محطة مفصلية في تحديث القطاع، خاصة مع انطلاق السجل الوطني للمركبات المؤمنة (RNVA). وعلى المستوى الاجتماعي، لا يزال مشروع التأمين الصحي الإلزامي يتطلب مزيداً من التنسيق، في حين يظل انتقال المؤمن لهم بالقطاع الخاص إلى CNSS معلقاً إلى حين تعديل المادة 114.
كما تتواصل الدراسة حول إلزامية التأمين على المنازل في ظل تصاعد المخاطر المناخية.
