الحموشي يستقبل صاحب التريبورتور المعنف من طرف أمني ويعتذر له

كشف مصدر مطلع أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، استقبل، اليوم السبت، صاحب الدراجة النارية الثلاثية العجلات، واعتذر له، على ما بدر من ضابط أمن ممتاز، عنفه وسبه، حين توسل إليه، بل كثفه، ورجله، أن لا يحجز دراجته النارية في المحجز البلدي، لأنه مورد رزقه، هو المتزوج والأب لأطفال، ينتظرون لقمة عيش.
وأما هذه البادرة، قام وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بإجراء اتصال هاتفي مع عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للامن الوطني، عبر من خلاله عن تنويهه وتقديره للموقف النبيل والجريء والمتمثل في استقبال المواطن ضحية تعسف أحد رجال الشرطة والاعتذار له عن التعسف الذي كان ضحيته، وذلك بعد أن سبق توقيف الشرطي المعني ومباشرة الإجراءات التأديبية في حقه.
واعتبر الرميد، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي قيس بوك، أن هذا الاستقبال والاعتذار تعبير عن تدشين مرحلة جديدة من الحكامة الأمنية الجيدة القائمة على احترام المواطن وخدمته وصيانة كرامته ، وهو ما اقتضى التنويه من أجل مزيد من المواقف المعبرة والإشارات الدالة.
وكانت المدير العام للأمن الوطني أصدرت، الجمعة، قرارا يقضي بالتوقيف عن العمل في حق ضابط أمن ممتاز يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبت في مخالفته لمدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني، وإخلاله بواجب التحفظ، فضلا عن تعريضه لأحد الأشخاص لاعتداء لفظي وجسدي.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه بالموازاة مع ذلك فتحت ولاية أمن الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في شأن الاعتداء اللفظي والجسدي الذي ارتكبه موظف الشرطة المخالف، والذي تم توثيقه في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت.
وفي مقابل ذلك، فقد حرصت ولاية أمن الدار البيضاء، يضيف البلاغ، على التحقق من مدى تطبيق القانون في حق مالك الدراجة النارية ثلاثية العجلات، وذلك في الشق المتعلق بمخالفته لأحكام قانون السير والجولان.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية مع الشريط الذي يوثق لهذه الأحداث، وبادرت بفتح بحث دقيق ورتبت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وذلك في سياق حرصها الشديد على تخليق المؤسسة الأمنية وتقويم سلوك موظفيها على النحو الذي يخدم أمن المواطنين.
وأشادت الوزارة، في بلاغها، بالمجهودات المتواصلة التي ما فتئت تبذلها أسرة التربية والتكوين والسلطات الترابية والأمنية ومختلف الشركاء لرفع تحدي اصلاح المنظومة التربوية، فإنها تهيب بالمترشحات والمترشحين الالتزام بمبادئ التنافس الشريف بما يضمن لهذه الامتحانات مصداقيتها على قاعدة الاستحقاق، وتدعو الجميع الى العمل على توفير الأجواء الملائمة لتمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الاستحقاقات التربوية في أ حسن الظروف وبفرص أكبر للنجاح.