
تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نحو تفعيل زيادة شهرية صافية تناهز 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، في خطوة تحمل في طياتها رهانات اجتماعية ومؤسساتية، وتسعى إلى امتصاص حالة التوتر التي طبعت المشهد الجامعي خلال الأشهر الأخيرة.
قرار سياسي في انتظار التنزيل
بحسب معطيات متطابقة، فإن القرار قد حُسم على المستوى السياسي والإداري، ولم يعد يفصل عن تنزيله سوى استكمال الجوانب التقنية المرتبطة بالصيغة القانونية والاعتمادات المالية. وتعمل الوزارة حاليا بتنسيق مع القطاع المكلف بالميزانية لضبط آليات صرف هذه الزيادة، بما يضمن انسجامها مع التوازنات المالية العمومية.
خلفيات الزيادة… احتقان متصاعد وضغط نقابي
تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد مطالب الشغيلة الجامعية، التي نبهت مرارا إلى تدهور القدرة الشرائية، وغياب تحفيزات مادية تواكب حجم التحولات التي يعرفها القطاع، خاصة في ظل توسيع العرض الجامعي، والضغط المتزايد على الموارد البشرية، وتنامي أدوار الجامعة في البحث العلمي والابتكار.
وقد شهدت عدد من المؤسسات الجامعية خلال الفترة الماضية أشكالا احتجاجية متفرقة، عكست عمق الأزمة الاجتماعية داخل القطاع، ودفعت الوزارة إلى تسريع وتيرة التفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين.
رهانات الإصلاح وحدود المعالجة المالية
رغم الترحيب المبدئي المرتقب بهذه الزيادة، إلا أن عددا من المتابعين يرون أنها تظل إجراء جزئيا، لا يعالج بشكل جذري الاختلالات البنيوية التي يعاني منها قطاع التعليم العالي، سواء على مستوى الحكامة، أو ظروف العمل، أو مسارات الترقي المهني.
فالرهان الحقيقي، وفق هذه القراءة، لا يقتصر على تحسين الأجور، بل يتطلب رؤية إصلاحية شمولية تعيد الاعتبار للجامعة العمومية، وتعزز جاذبيتها، وتربط بين التحفيز المادي وجودة الأداء الأكاديمي والبحثي.
بين التهدئة المؤقتة وانتظارات أوسع
في انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل صرف هذه الزيادة وتاريخ تفعيلها، يبقى السؤال مطروحا حول مدى قدرتها على إنهاء حالة الاحتقان داخل القطاع، أم أنها مجرد خطوة ظرفية لربح الوقت في انتظار إصلاحات أعمق.
المؤكد أن الجامعة المغربية تقف اليوم أمام مفترق طرق، حيث لم يعد تحسين الأوضاع الاجتماعية خيارا، بل ضرورة لضمان استقرار المنظومة، والحفاظ على دورها الحيوي في إنتاج المعرفة وتكوين الأجيال.





