حددت محكمة التحكيم الرياضي موعدا تقديريا جديدا للكشف عن قرارها النهائي بشأن النزاع القانوني الذي أعقب نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المنتخبين المغربي والسنغالي، إذ يرتقب أن يصدر الحكم في نهاية نونبر 2026، بعد استكمال المداولات القانونية بين أعضاء الهيئة التحكيمية.
وأوضحت المحكمة، في بيان صدر من مقرها بمدينة لوزان السويسرية، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، أن المحكمين شرعوا في دراسة الملف عقب الاستماع إلى الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن المداولات لا تزال متواصلة، وأن الفصل في القضية يتطلب عدة أسابيع إضافية.
حكم معلل يتجاوز إعلان القرار
أكدت محكمة التحكيم الرياضي أن الهيئة المختصة قررت إصدار حكم متكامل يتضمن التعليل القانوني والأسس التي ستعتمد عليها في البت في الاستئناف، وهو ما يعني أن القرار المرتقب لن يقتصر على إعلان النتيجة النهائية، بل سيشمل الحيثيات القانونية التي استند إليها المحكمون في معالجة النزاع.
ويتعلق الملف بالاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في قضية أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى ارتباطها بأحداث المباراة النهائية للبطولة القارية.
وشددت المحكمة على أن البلاغات المنشورة عبر قنواتها الرسمية تظل المرجع المعتمد للحصول على المستجدات المتعلقة بالقضية، مؤكدة أن أي إعلان جديد بشأن مسارها أو مآلها سيُنشر عبر موقعها الإلكتروني.
احتجاج داخل الملعب يتحول إلى نزاع قضائي
وتعود خلفية القضية إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2025، التي شهدت مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب بصورة مؤقتة احتجاجا على قرار احتساب ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، في واقعة تجاوزت تداعياتها حدود المنافسة الرياضية، لتتحول إلى نزاع قانوني بين الأطراف المعنية.
ومنذ ذلك الحين، انتقل الملف إلى المسار القضائي الرياضي، بمشاركة الاتحاد السنغالي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في انتظار الحسم النهائي من طرف محكمة التحكيم الرياضي.
وبينما تستمر المداولات في لوزان، يبقى صدور الحكم المنتظر في نهاية نونبر المقبل موعداً تقديرياً، وفق ما أعلنته المحكمة، لوضع حد لهذا النزاع وتحديد الموقف القانوني النهائي من الاستئناف المعروض عليها.
