مناظرة.. يتعين تمكين الجماعات الترابية من نظام ضريبي محلي مبسط وعادل

كد المشاركون في جلسة، نظمت اليوم السبت بالصخيرات في إطار المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، أن الجماعات الترابية بحاجة إلى نظام ضريبي محلي، يجمع بين البساطة والإنصاف. وتمت الإشارة خلال هذه الجلسة، المنظمة حول موضوع “التقائية ضرائب الدولة والضرائب المحلية”، إلى تعقد القواعد الضريبية، وتعدد الإعفاءات على مستوى النظام الضريبي المحلي، وكذا تعدد الفاعلين في تدبير نفس الضريبة، وغياب التواصل والتوعية حول الالتزامات التصريحية، إضافة إلى نمط التدبير التقليدي الذي يشمل عمليات ذات طابع مادي.

وفي مداخلة بالمناسبة، أوضحت الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، زينب العدوي، أن موارد الجماعات الترابية تقدر بحوالي 42 مليار درهم، ضمنها 65 في المائة من تحويلات الدولة، داعية في هذا الصدد إلى مراجعة وتبسيط النظام الضريبي، وكذا النصوص ذات الصلة.

وأعربت العدوي عن ارتياحها لكون مهام المواكبة التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية لفائدة الجماعات الترابية كانت مثمرة أكثر من المهام الأخرى، مبرزة أهمية نظام المعلومات والتبادل داخل الجماعة بين مختلف المصالح، سواء المتعلقة بالتعمير أو الشؤون الاقتصادية أو غيرها.

من جهتها، دعت ليلى الأندلسي، عضو المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، إلى تبسيط النظام الضريبي وترشيد قاعدته ووعائه، حتى يشمل المزيد من دافعي الضرائب، لاسيما المقاولات.

وشددت الأندلسي على ضرورة التوجه نحو نظام ضريبي أكثر بساطة ليمكن من التوفر على نوعين من الضرائب، الأول سيكون موجها نحو المقاولة، بينما سيشمل الثاني الضرائب الموجهة للأسر، والقائمة على العقار.

وبعدما دعت إلى جعل النصوص الجبائية أكثر وضوحا، سجلت السيدة الأندلسي أن “الفئة الثانية من الضرائب ستسمح بوضع أطر مرجعية للأسعار التطورية تمكن من تحديد القاعدة الضريبية بشكل واضح ومفهوم من قبل دافعي الضرائب”.

وبدوره، قال مدير تنشيط الشبكة بالمديرية العامة للضرائب، محمد منشود، في عرض تقديمي حول الجبايات المحلية، إن الاحتياجات التمويلية للجماعات الترابية تبلغ 460 مليار درهم ، من بينها 411 مليار درهم تتعلق ببرامج تنمية الجهات، مسجلا أن موارد الجماعات الترابية ارتفعت ب 17 في المائة ما بين سنتي 2015 و 2018.

أما رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، محمد بودرا، فدعا إلى مواءمة تدبير الميزانية على مستوى الجماعات الترابية مع مبادئ اللامركزية، مع التأكيد على ضرورة مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بالضرائب المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن المناظرة الوطنية حول الجبايات، تنعقد في سياق التفكير القائم من أجل بلورة نموذج تنموي جديد أكثر شمولية ودينامية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والترابي والبيئي.

وتتوخى هذه المناظرة أيضا تحديد معالم نظام جبائي وطني جديد يكون أكثر إنصافا وتنافسية وأفضل أداء ليستوعب المبادئ العالمية للحكامة الجيدة، وذلك في إطار تفكير جماعي ومقاربة تشاورية.

وستتوج أشغال المناظرة بصياغة مشروع قانون- إطار يرسي برمجة زمنية لمختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي الوطني.