تتوقع غالبية تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثالث من سنة 2026، في وقت يرجح فيه 21 في المائة منهم تسجيل ارتفاع في النشاط، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول نتائج البحوث الفصلية بشأن الظرفية الاقتصادية في قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذه التوقعات ترتبط أساسا بارتفاع مرتقب في مبيعات «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة» و«تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة».
في المقابل، يتوقع التجار تراجعا في مبيعات «تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة»، بما يعكس تفاوتا في أداء مختلف فروع تجارة الجملة.
دفاتر الطلب والتشغيل يميلان إلى الاستقرار
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، تتوقع 73 في المائة من شركات تجارة الجملة أن يظل في مستوى عادي خلال الفصل الثالث من السنة الجارية.
أما على مستوى التشغيل، فتشير التوقعات إلى استقرار عدد المشتغلين، بحسب 79 في المائة من تجار الجملة، في ما يعكس استمرار الحذر بشأن تطور النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع مبيعات السوق الداخلي خلال الفصل الثاني
وعلى مستوى نتائج الفصل الثاني من سنة 2026، أفادت المندوبية بأن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي سجلت ارتفاعا بحسب 21 في المائة من التجار، بينما اعتبر 60 في المائة منهم أنها ظلت مستقرة.
ويعزى هذا التطور، وفق المصدر ذاته، إلى ارتفاع مبيعات «تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة» و**«تجارة لوازم منزلية بالجملة»**، مقابل تراجع مبيعات «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة».
استقرار في التشغيل والمخزون
وبالنسبة إلى التشغيل خلال الفصل الثاني، أفاد 75 في المائة من أرباب المقاولات بأن عدد المشتغلين عرف استقرارا، ما يؤكد استمرار الاتجاه نحو الحفاظ على مستويات التشغيل بدل التوسع في التوظيف.
كما سجل مستوى المخزون من السلع استقرارا عند مستوى اعتبر عاديا، بحسب 87 في المائة من تجار الجملة.
ارتفاع الأسعار لدى ثلث التجار
وفي ما يتعلق بأسعار البيع، أفاد 33 في المائة من أرباب المقاولات بأنها سجلت ارتفاعا خلال الفصل الثاني، مقابل 58 في المائة اعتبروا أنها ظلت مستقرة.
وتعكس هذه المؤشرات، في مجملها، صورة لقطاع تجارة الجملة يتحرك في نطاق من الاستقرار الحذر، مع تفاوت واضح بين فروعه، في ظل توقعات باستمرار استقرار المبيعات والتشغيل خلال الفصل الثالث من سنة 2026.
