
دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي بدار بوعزة إلى الوقف الفوري لعمليات الهدم والإفراغ التي تستهدف عددا من الدواوير والتجمعات السكنية بالدار البيضاء وضواحيها، خصوصا بمناطق الرحمة ودار بوعزة وكاريان بنعبيد، محذرة من تداعيات هذه العمليات على الاستقرار الاجتماعي ومصير مئات الأسر، ومطالبة بتوفير بدائل سكنية لائقة قبل إخلاء السكان من مساكنهم.
وعبرت الهيئة السياسية، في موقف لها، عن قلقها واستنكارها لما وصفته بالتطورات المرتبطة بعمليات الهدم والترحيل، معتبرة أن ما يجري يتجاوز مسألة تنظيم المجال العمراني ومحاربة البناء غير القانوني، ليطرح أسئلة عميقة حول طبيعة السياسات العمومية في مجال السكن، ومدى احترام الحق في العيش الكريم والكرامة الإنسانية، خاصة بالنسبة إلى الفئات الشعبية ومحدودة الدخل.
وشددت الفيدرالية على أن السكن لا يمثل مجرد بناية أو وعاء عقاري، بل يشكل شرطا أساسيا للاستقرار الأسري والاجتماعي، مؤكدة أن معالجة الاختلالات العمرانية بمنطق الهدم والإفراغ، دون ضمانات قانونية واجتماعية واضحة أو توفير بدائل مناسبة، لا تؤدي إلا إلى نقل الأزمة إلى الفئات الأكثر هشاشة وتعميق معاناتها.
الفقر ليس مخالفة تستوجب العقاب
واعتبرت الهيئة أن التجمعات السكنية المعنية لم تنشأ بمعزل عن سياقها الاجتماعي والاقتصادي، بل هي نتيجة سنوات من التهميش واختلالات السياسات العمومية في مجال السكن والتعمير، إلى جانب ارتفاع أسعار العقار وعجز البرامج السكنية عن الاستجابة لحاجيات الطبقات الشعبية وذوي الدخل المحدود.
وفي هذا السياق، أكدت أن تحميل الأسر الفقيرة وحدها تبعات هذه الاختلالات، عبر هدم مساكنها دون معالجة الأسباب التي أدت إلى ظهورها، يمثل إعادة إنتاج للأزمة بأساليب أكثر قسوة، متسائلة عن جدوى سياسات عمرانية لا تضع الحق في السكن والاستقرار الاجتماعي ضمن أولوياتها.
كما أوضحت أن موقفها لا يعني رفض تنظيم المجال الحضري أو الدفاع عن استمرار السكن غير اللائق، وإنما المطالبة بتهيئة عمرانية تحترم حقوق السكان وتضمن استفادتهم من ثمار التنمية، بعيدا عن أي توجه يجعل قيمة العقار والمردودية الاستثمارية تتقدم على الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.
وأضافت أن المدينة ليست ملكا للمستثمرين وحدهم، بل فضاء للعيش المشترك وحق لجميع فئات المجتمع، بمن فيهم العمال والأجراء والنساء والشباب والأسر محدودة الدخل، معتبرة أن التنمية الحضرية الحقيقية لا تقوم على إزاحة السكان من المجالات التي ارتفعت قيمتها العقارية، وإنما على إدماجهم في مشاريع التأهيل والتطوير.
وعود انتخابية انتهت بعودة الجرافات
وفي قراءتها للخلفيات السياسية للملف، ربطت فيدرالية اليسار بدار بوعزة بين استئناف عمليات الهدم والإفراغ والسياق الانتخابي السابق، مشيرة إلى أن عددا من هذه العمليات جرى توقيفها أو تأجيلها خلال الفترة الانتخابية، بالتزامن مع اتصالات وتحركات ووعود قدمها منتخبون ومسؤولون للسكان بشأن مستقبل مساكنهم.
واعتبرت أن عودة عمليات الهدم بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية تطرح إشكالية المصداقية السياسية والمسؤولية الأخلاقية والمؤسساتية للجهات التي قدمت تلك التطمينات، متسائلة عن مصير الوعود التي تحولت، بحسب تعبيرها، إلى مجرد التزامات انتخابية لم يلمس السكان آثارها على أرض الواقع.
ورفضت الهيئة توظيف الحقوق الاجتماعية في الحملات الانتخابية واستغلال مخاوف المواطنين لاستمالة أصواتهم، مؤكدة أن الحق في السكن ليس منحة انتخابية، وأن مسؤولية المنتخبين لا تنتهي بانتهاء الحملات، بل تقتضي الدفاع المستمر عن مصالح السكان ومتابعة الملفات التي تهدد استقرارهم.
مخاوف من الهدر المدرسي وتداعيات الترحيل
ومن بين الجوانب التي أثارتها الفيدرالية، التداعيات المحتملة لعمليات الهدم والترحيل على الأطفال والتلاميذ، خصوصا أن هذه الإجراءات تأتي في منتصف الموسم الدراسي، بما قد يترتب عنها من اضطراب في المسار التعليمي والنفسي والاجتماعي للأسر المتضررة.
وحذرت من أن فقدان المسكن والانتقال المفاجئ إلى مناطق بعيدة قد يؤديان إلى انقطاع التلاميذ عن مؤسساتهم التعليمية، فضلا عن الأعباء الإضافية المرتبطة بالنقل والتنقل وصعوبة إيجاد مقاعد دراسية بمؤسسات بديلة خلال السنة الدراسية.
وأكدت أن الحق في التعليم لا ينفصل عن الحق في الاستقرار السكني والاجتماعي، وأن حماية المصلحة الفضلى للطفل تفرض على السلطات المعنية ضمان استمرارية التمدرس، ومراعاة أوضاع الأسر التي تضم أطفالا وتلاميذ، وعدم اتخاذ قرارات تهدد مستقبلهم الدراسي.
11 مطلبا لوقف الهدم وضمان إعادة الإسكان
وفي مواجهة هذه التطورات، وضعت فيدرالية اليسار الديمقراطي بدار بوعزة مجموعة من المطالب، في مقدمتها الوقف الفوري لعمليات الهدم والإفراغ إلى حين توضيح الوضعيات القانونية والاجتماعية للأسر المعنية، وضمان عدم إخلاء أي أسرة قبل توفير بديل سكني لائق يتناسب مع إمكانياتها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية.
كما طالبت بفتح حوار مؤسساتي جدي مع السكان المتضررين وممثليهم، وإشراكهم في القرارات المرتبطة بمستقبلهم السكني، إلى جانب الكشف عن المعايير المعتمدة في عمليات الإحصاء وإعادة الإسكان، ونشر لوائح المستفيدين وفق الضوابط القانونية، مع توضيح وضعية الملفات العالقة وإتاحة إمكانية التظلم والطعن.
ودعت كذلك إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة، من أطفال ونساء ومسنين وأشخاص في وضعية إعاقة، وتسوية أوضاع الأسر التي سبق أن هدمت مساكنها وما تزال تعيش حالة من الانتظار والغموض، أو تتحمل مصاريف الكراء والمعيشة دون التوصل بحلول نهائية.
وشملت المطالب أيضا فتح تحقيق جدي وشفاف في الاختلالات والتجاوزات المحتملة المرتبطة بعمليات الإحصاء وتحديد المستفيدين والإقصاء من برامج إعادة الإسكان، والكشف عن الأسس القانونية والاجتماعية والعمرانية التي تستند إليها قرارات الهدم، فضلا عن توضيح طبيعة المشاريع المقررة بالمناطق المعنية.
كما شددت الهيئة على ضرورة وضع حد للاستغلال الانتخابي لملف السكن، ومساءلة المسؤولين والمنتخبين عن الوعود التي قدموها للسكان، واعتماد سياسة عمومية للسكن الاجتماعي تجعل حاجيات الطبقات الشعبية والفئات محدودة الدخل في صلب التخطيط الحضري، بدل إخضاع المجال لمنطق المضاربة العقارية والربح.
«المدينة الحديثة لا تبنى بتشريد سكانها»
وفي ختام موقفها، أكدت الفيدرالية أن بناء مدينة حديثة وعادلة لا يتحقق بمحو مظاهر الفقر من المجال الحضري، وإنما بمعالجة الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تنتجه، معتبرة أن الاختبار الحقيقي للسياسات العمومية لا يكمن في قدرتها على تنفيذ قرارات الهدم، بل في إيجاد حلول وبدائل تحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم.
ودعت القوى الديمقراطية والتقدمية والهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية إلى التضامن مع الأسر المتضررة ومساندة مطالبها، والعمل المشترك من أجل فرض حلول منصفة تضمن الحق في السكن والاستقرار.
وخلصت الهيئة إلى أن معركتها لا تستهدف مبدأ تنظيم المجال العمراني أو معالجة الاختلالات القائمة، وإنما ترفض المقاربة التي تجعل الفئات الشعبية الحلقة الأضعف التي تتحمل وحدها كلفة اختلالات السياسات العمومية، مؤكدة أن العدالة العمرانية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية، وأن التنمية التي لا تصون كرامة الإنسان وحقه في السكن لا يمكن اعتبارها تنمية عادلة.





