AMDH: تدعو للتصدي لمشروع قانون الإضراب و تعلن استيائها من تقرير بنيوب لتبييض الانتهاكات
دعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كافة القوى الديمقراطية إلى خلق جبهة للنضال ضد ما يسمى بالمشروع التنظيمي للإضراب باعتباره مشروعا خطيرا هدفه الإجهاز التام على هذا الحق الأساسي والأولي للشغيلة، وتشيد بموقف الاتحاد الدولي للنقابات الذي طالب الحكومة بسحب المشروع.
وقالت الجمعية في بيان صدر عن اجتماع لجنتها الإدارية بالرباط يوم 13 يوليوز 2019، إن هذه الأخيرة تثمن قرار المكتب المركزي بوضع شكاية بخصوص التعذيب الذي تعرض له معتقلو حراك الريف، “معبرة عن استيائها من محاولات المندوب الوزاري لحقوق الإنسان تبييض الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضدهم، وتغليط الرأي العام بخصوص الطابع السياسي للمحاكمات التي تعرضوا لها والتي غابت فيها الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، معتبرة الجمعية، أن إطلاق سراح نشطاء الريف والاستجابة لمطالبهم المشروعة هو المدخل الأساسي لمعالجة هذا الملف.
وشددت اللجنة الإدارية للجمعية في البيان نفسه، التأكيد على “تثمن قرار المكتب المركزي بمراسلة النيابة العامة حول قضية الشهيد عبد الله حجيلي للمطالبة بفتح تحقيق حول وفاته لإجلاء الحقيقة وتطبيق العدالة” على حد تعبير البيان، محذرا المصدر نفسه، ” من أن يكون مآله كمصير العديد من القضايا التي أعلنت الدولة فتح تحقيق بشأنها دون نتيجة، داعية كافة أعضائها وعضواتها وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التي دعت لها “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” يوم 20 يوليوز بمراكش.
في سياق مختلف، عبر البيان، عن انشغال الجمعية العميق “باستمرار الوفيات بسبب عدم توفير الدولة أمصال مضادة للتسممات في استهتار تام بصحة المواطنات والمواطنين، مما أدى إلى وفاة العديد من الضحايا من ضمنهم الطفلة دعاء البالغة أربع سنوات من عمرها والتي توفيت قبل أيام بالجنوب الشرقي للمغرب، وهو جزء من واقع يؤكده تقرير صندوق الأمم المتحدة للتنمية الذي أعلن عن مؤشرات صادمة حول تعمق الفقر والحاجة لدى المغاربة، حيث أن 45% منهم يعانون من حرمان خطير، و32% محرومون من الظروف المعيشية الأساسية، و13 % يعانون من سوء الصحة. وهي إحدى التجليات الصارخة للفوارق الاجتماعية العميقة الناتجة عن التوزيع غير العادل للثروة بالنظر للبذخ والغنى الفاحش الذي تنعم فيه نسبة قليلة جدا من المغارب”..
بيان اللجنة الإدارية أعلن عن التضامن “المطلق مع كافة الحركات الاجتماعية التي تعرفها البلاد من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في الأرض والتنمية”
المصدر نفسه، عبر عن إدانة اللجنة الإدارية للجمعية، لتواتر الخروقات في مجال الحريات، واستهداف الإطارات الجادة، وانتهاك مبدأ سيادة القانون، وتغول الأجهزة الأمنية، مشيرا في هذا الصدد لما كشفه، شريط نشر على الأنترنيت يصور أحد المسؤولين الأمنيين وهو يطلق الرصاص بدم بارد على مواطنة عزلاء بالدار البيضاء ويرديها قتيلة، وما البيان الرسمي الذي سبقه، إلا إحدى المظاهر الفظيعة لهذا الوضع الذي يستلزم تحركا عاجلا من طرف الحركة الحقوقية.
