حقوقيون مغاربة يعلنون أن المغرب دخل مرحلة ردة حقوقية وتراجعات صارخة على مستوى الحريات
أكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أنه توجد اليوم بالمغرب”، تراجعات صارخة على مستوى الحريات، ذلك أن البارز في تعاطي الدولة مع عديد من القضايا، اتسم في الغاب الأعم، باستغلال النفوذ وانتهاك سيادة القانون”، وأن هذا الاختيار ينطوي علي خطر حقيقي، جوهره وأساسه ترسيخ ” الردة التي طفت على سطح الساحة الحقوقية”.
وأضاف الائتلاف الذي يضم أزيد من 21 جمعية وشبكات وهيئات مدنية، صباح أمس الخميس، بالرباط، أن “السنتين الأخيرتين سجلتا صدور قوانين تراجعية كثيرة، من بينها قانون حماية النساء ضد العنف، وقانون العمل البيتي، وقانون تنظيم المراعي، فضلا عن قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون الإطار للتربية والتكوين، بالإضافة إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تضرب عمق مكاسب الحركة الحقوقية”.
وأشار الائتلاف الحقوقي إلى “وجود حالة تضييق وملاحقة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان”، منتقدا “التضييقات التي تطال الجمعيات الحقوقية بالمغرب؛ وذلك عبر منع جمعية جذور من الاشتغال، وحرمان عديد الإطارات الأخرى من وصول الإيداع”، كما سجل “رفض السلطات تسلم ملفات التأسيس بالنسبة للجمعيات الجديدة”.
واستنكر الائتلاف الحقوقي “التفاقم الملحوظ للفوارق الاجتماعية والمجالية”، مشددا على “المآسي التي خلقتها عدد من الكوارث الطبيعية، من وفيات وجرحى وخسائر مادية فادحة، والتي عرت بشكل فاضح لا مسؤولية الدولة في توفير الأمن والأمان لمواطناتها ومواطنيها، مع استمرار إفلات المسؤولين والمقصرين من أي مساءلة أو عقاب”.
ووجه المصدر ذاته طلبا بسن بـ”برنامج نضالي عاجل ومسؤول من أجل استرجاع الحقوق والحريات، والتحرك من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين”، منبها لضرورة الانتصار ل “ضرورة إشاعة ثقافة حقوق الإنسان ونشر القيم الكونية، والتحرك الجماعي من أجل جعل المنظومة التربوية والإعلامية والثقافية في خدمة التثقيف الحقوقي والتربية على المواطنة والمساواة”.
