سجلت وفاء القاضي، البرلمانية عن الاتحاد المغربي بمجلس المستشارين، استفحال البطالة في المغرب، وعجز الحكومة عن إيجاد الحلول لهذه المعضلة.
وحول إرتفاع معدل البطالة بين الشباب سجل سؤال لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين موجه لوزير التشغيل أن ارتفاع نسبة البطالة إلى 18 في المائة خاصة في صفوف الشباب من خريجي المعاهد العليا ومعاهد التكوين المهني، أصبح مقلقا وينم عن عجز الحكومة في تحمل مسؤوليتها في هذا المجال، والتي كان من المفروض أن تكون من الأولويات لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وأيضا، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال سياسة جريئة، وخطة حكومية استشرافية بعيدة المدى.
وبعد أن أكدت على الحق الدستوري في الشغل، أوضحت القاضي، أن الحكومة ولحد الآن تنهج سياسة ترقيعية، معتمدة على برامج لا تستجيب لخلق مناصب شغل لخريجي الجامعات والمعاهد والتكوين المهني، وقالت إن الحكومة من العار أن تغيب حاملي الشهادات من الإدماج في سوق الشغل، بنسب مهمة يؤاعى فيها مبدأ تكافؤ الفرص والحد بشكل نهائي من المحسوبية والزبونية والرشوة في التوظيف.
