لجنة الراضي تعبر عن ارتياحها للسراح المؤقت للشاب أيوب وعن استيائها من تواتر المتابعات بسبب الرأي
عبرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، عن ارتياحها لمغادرة الشاب أيوب محفوظ أسوار السجن بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، معبرة عن تهنئتها له ولأسرته ولكل المتضامنات والمتضامنين معه على هذا الانتصار الجزئي، مطالبة بإسقاط المتابعة عنه باعتبارها تستهدف محاكمة الرأي وتنتهك الحق في حرية التعبير التي تكفلها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت اللجنة أنها وهي تواصل تتبعها لوضعية معتقلي الرأي وللمتابعات القضائية بسبب الرأي التي تنظر فيها مختلف محاكم المغرب، ورصدها للمحاكمات والأحكام الجديدة، تعلن للرأي العام عن إدانتها، ” للحكم الجائر القاضي بثمان أشهر سجنا نافذا الصادر، في نفس اليوم، عن محكمة الاستئناف بالعيون ضد الشاب مغني الراب حمزة سباعر، الذي كان محكوما ب4 سنوات ابتدائيا، معتبرة أن استمرار اعتقاله يعد تعسفا لأن الهدف منه هو الانتقام من هذا الشاب بسبب تعبيره عن أراء نقدية اتجاه الدولة ومسؤوليها، وتطالب اللجنة بإطلاق سراحه فورا، دون قيد أوشرط”.
في نفس السياق، استنكرت اللجنة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بسلا ضد مغني الراب المعروف بالكناوي، بعد أن صدر في حقه يوم أمس حكم بسنة سجنا نافذا، وهو نفس الحكم الابتدائي الذي صدر ضده قبل أسابيع، حيث سبق للجنة أن اعتبرته حكما جائرا وطالبت بإطلاق سراح الكناوي الذي وضعته ضمن لائحة معتقلي الرأي الذين تطالب بالإفراج عنهم.
اللجنة ذاتها، عبرت من خلال بلاغ في الموضوع، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، عن استياءها من تواتر المتابعات بسبب الرأي، بعد المتابعة التي يتعرض لها الطالب محمد نوحي المنحدر من منطقة فم الحصن، يوم 15 يناير أمام المحكمة الابتدائية بطاطا، بتهمة الدعوة إلى المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها، بعد أن دعا إلى التعبير عن التضامن مع معتقلي حراك الريف، الذين صدرت ضدهم أحكام ظالمة، معتبرة هذه المحاكمة بدورها محاكمة للرأي تستهدف الانتقام من المتضامنين مع المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف، وتطالب اللجنة بإسقاط هده المتابعة ضد الطالب محمد نوحي.
وفي الأخير عبرت اللجنة، وفق البلاغ ذاته، عن ارتياحها لنجاح مبادرة وثيقة 11 يناير 2020، وتحي كل الموقعات والموقعين عليها، كما أنها تضيف اللجنة، تسجل بكثير من الاهتمام التزايد السريع للتوقيعات، ولأهميتها كما ونوعا، مما يبشر بانطلاق دينامية نضالية قوية من أجل جعل 2020 سنة دون اعتقال سياسي ومعتقلي الرأي بالمغرب، كاشفة أن الجمع العام المبرمج للجنة سيكون فرصة لمناقشة آفاق عمل اللجنة بعد نجاح مبادرة وثيقة 11 يناير2020.
