أكدت مريم الشرقاوي، الأستاذة الجامعية والخبيرة في الاقتصاد والمالية وريادة الأعمال، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تشكل أولوية الإنعاش الاقتصادي بعد أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك قصد خلق نسيج من المقاولات الوطنية المرنة والتنافسية.
وأبرزت الشرقاوي، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “المسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص لإعادة تأهيل نشاط المقاولات المغربية وتوظيفها كرافعة هامة للتنفيذ العملي للاستراتيجيات القطاعية العمومية في فترة الأزمة هاته”.
وأشارت إلى أن الحفاظ على الاستثمار العمومي خلال السنتين المقبلتين أمر مهم أيضا سواء بالنسبة لتحسين عرض المغرب من البنية التحتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا للمساهمة بشكل مباشر في جهود المستثمرين الخواص لإعادة هيكلة مقاولاتهم بشكل أفضل.
واعتبرت الخبيرة أن الدعم العمومي لتمويل المشاريع الصناعية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية سيكون مفيدا للغاية خلال هذه الفترة، شأنه في ذلك شأن مساعدة المقاولات التي تواجه صعوبات.
وأضافت أنه يجب ألا يتم إغفال الإدماج الضروري للفاعلين الاقتصاديين غير النظاميين في القطاع المهيكل من خلال إحداث برامج مواكبة لتأسيس المقاولات الصغيرة، وإرساء آليات تحفيزية للانخراط في صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى، أكدت الشرقاوي أن الإنعاش الاقتصادي يعتمد على شروط تمويلية مواتية للغاية للاستثمار، معتبرة أن البنوك المغربية أظهرت هذه السنة مرونة كبيرة في هيكل التسعير، خاصة في ما يتعلق بتمويل المقاولات الصغيرة جدا وحاملي المشاريع، مضيفة أن الأمور الأخرى التي يجب القيام بها لا تقل أهمية بلا شك، وذلك مع بذل جهد ضروري لتقليص تكلفة القروض سواء تلك الخاصة بالاستثمار أو بالاستهلاك.
وسلطت الخبيرة الاقتصادية الضوء على ضرورة زيادة سيولة سوق البورصة المغربية من خلال فتح رأس مال المقاولات المدرجة، وتحسين شروط ولوج باقي المقاولات (تبسيط الإجراءات، الحوافز الضريبية، الشفافية…).
وقبل كل هذا، سجلت الشرقاوي أن الإنعاش الاقتصادي يتطلب أولا رفع حالة الطوارئ الصحية ورفع الحجر الصحي على السكان على المستوى الوطني، مضيفة أن هذه التدابير الضرورية لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي الإنتاج والاستهلاك، ستمكن المقاولات المغربية من إعداد استراتيجيات لتكييف نماذج أعمالها مع الإكراهات الجديدة للأسواق.
وأشارت إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتأطير المقاولات المغربية من قبل منظمات مهنية فعالة، لاسيما غرف التجارة والاتحادات المهنية وبين- المهنية.
وبخصوص القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة الصحية، لفتت السيدة الشرقاوي إلى أنه إذا كانت جميع قطاعات الاقتصاد الوطني قد تأثرت بأزمة “كوفيد- 19″، فمن المؤكد أن تكون هناك اختلافات في طبيعة التأثير وحجمه.
وأوضحت أنه “في مقدمة القطاعات التي ستتأثر سلبا بهذه الأزمة تأتي السياحة والنقل الجوي والطرقي والسككي وتنظيم الفعاليات”، مضيفة أنه إلى حين إيجاد لقاح أو علاج فعال ضد كوفيد-19، سيتم الإبقاء على الأنشطة المتعلقة بهذه القطاعات عند أدنى مستوى لها، أو حتى إيقافها.
وشددت الشرقاوي، في هذا الصدد، على أن القطاعات الأخرى ستتأثر أيضا بالأزمة، ولكن بمستوى أقل وضوحا. ويتعلق الأمر بقطاعات السيارات والتجارة والخدمات الفاخرة التي ت عرف بطبيعتها أنها شديدة الحساسية إزاء تدهور الظرفية الاقتصادية.
وأضافت أن تراجع النمو في الاتحاد الأوروبي سيؤثر أيضا بشكل كبير على المقاولات المصدرة المغربية (حوالي 60 في المائة موجهة إلى الاتحاد الأوروبي) ما لم تتوجه هذه المقاولات نحو أسواق جديدة.
وخلصت الخبيرة الاقتصادية إلى أن التأثير على القطاع المالي المغربي سيكون محسوسا أيضا من خلال بورصة قيم قد تجد صعوبة في الاضطلاع بدورها في تمويل الاقتصاد في ظل ظروف من عدم اليقين، وتعرض البنوك بشكل متزايد لمخاطر القروض.
