الرميد: لا أتعامل مع قضية الصحافي الريسوني بمنطق النيابة العامة ولا بمنطق جمعية حقوقية

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، إن التعاطي مع القضايا المعروضة على القضاء، من قبيل قضية الصحافي سليمان الريسوني، تفرض على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن لا يتعامل معها بمنطق النيابة العامة التي مهمتها أن تدافع عن التهم، كما لا يمكن أن يتعامل معها كجمعية حقوقية منحازة انحيازا طبيعيا إلى الأشخاص.

وأضاف وزير الدولة أنه ومن منطلق المرجعيات الحقوقية الوطنية والدولية، فإن من حق الصحافي سليمان الريسوني أن يتمتع محاكمة عادلة، وإلى ذلك الحين فهو بريء حتى تثبت إدانته ثبوتا قطعيا.

في نفس السياق، ونقلا عن حوار أجرته معه الموقع الإعلامي القطري العربي 21، أكد الوزير أن المملكة المغربية وضعت الإطار المؤسساتي لاستقلال السلطة القضائية، غير أن ممارسة القضاة لاستقلالهم تتفاوت من قاض لآخر، ما يتطلب كثيرا من الجهد والوقت لمزيد من التأهيل والارتقاء.