بأقل الكلمات..457 حالة اصابة بكوفيد في للا ميمونة الضرر بليغ الأدنى فتح تحقيق

457 حالة اصابة بكوفيد في للا ميمونة، تشمل النساء العاملات فالفريز عند المستثمر الاسباني والمخالطين. كارثة بكل المقاييس. كيف سمح للمشغل ان يباشر نشاطه دون اتخاذ الاجراءات الواجبة في هذا الظرف الوبائي لحماية صحة العاملين والعاملات والصحة العامة؟ هل كان بامكانه ان يشرع في نشاطه في اسبانيا دون اتخاذ تلك الاجراءات؟

الضرر بليغ، والضحايا كثر، ولذلك وجب فتح تحقيق نزيه وشفاف يشمل كل السلطات والادارات المعنية التي تتحمل مسؤولية في الكارثة، ومع المقاول بطبيعة الحال، فما كان ليتصرف باستخفاف ويعرض حياة العاملات للخطر لو كان هناك حرص على تطبيق الاجراءات التي قررت لتجنيب البلاد اثار وباء خطير. وعدم الحرص يمكن ان ينتج عن اهمال من طرف المكلفين بانفاذ القانون وتتبع الالتزام بالاجراءات الصحية كما قد ينتج عن علاقات فاسدة تبيح كل ماليس مباحا.

نحن في المغرب، ونعرف ان تطبيق القانون انتقائي بحسب وبحسب، وحتى الاجانب الذين يلتزمون بالقانون ويهابونه في بلدانهم يتعودون على الاستباحة هنا. مرحبا بالمستثمرين الاجانب الذين يرغبون في تطوير انتاج القيمة المضافة وتطوير الصادرات، فنحن لسنا شوفنيين، لكن شرط الالتزام بالسلوك المحترم للقانون ولحقوق الانسان