سياسةمجتمع

لهذه الأسباب جمعية نسائية تعتبر قانون البطاقة الوطنية الجديد تكريس للمجتمع الأبوي الذي تجاوزه الدستور

اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، القانون رقم 20/04، الذي يخص البطاقة الوطنية الإلكترونية، مقتضياته من شأنها أن تكرس التمييز بين الجنسيين ومأسسة المساواة.

وأضافت الجمعية في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن نص القانون، ” يستثني الرجل من إمكانية اختيار التصريح بوضعيته العائلية إلا إذا كان أرملا، في حيت توضع المرأة التي تود الحصول على بطاقة التعريف أمام إمكانية اختيار التصريح بكونها متزوجة ويوضح ذلك في بطاقتها”.

في نفس السياق، قالت الجمعية في البلاغ ذاته، أن الاقتصار على إضافة زوجة وليس زوج تصريح واضح بالتمييز بين المواطنات والمواطنين، وتكريس للمجتمع الأبوي الذي تجاوزه الدستور في الفصل 19 الذي ينص على المساواة في جميع الحقوق بين النساء والرجال.

إلى ذلك، أوضحت الجمعية أن “البطاقة الوطنية تتعلق بهوية صاحببها أو صاحبتها بغض النظر عن الوضعية العائلية المثبتة في وثائق خاصة بها مثل دفتر الحالة المدنية، كما أنها تعفي صاحبها أو صاحبتها من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية مما من شأنه أن ييسر الإجراءات الإدارية الخاصة للمواطنات والمواطنين، في حين أن إضافة معلومات تخص الوضع العائلي من شأنه أن يعقد هذه الإجراءات، ناهيك عن التعقيدات الإدارية والتكلفة المادية الإضافي التي سيفرزها أي تغيير في الوضعية خاصة بالنسبة للنساء.

الجمعية شددت في بلاغها على اعتبار أن “هذه المقتضيات قد تشجع الإدارة المعنية وموظفيها على إلزام النساء الراغبات في الحصول على بطاقة التعريف بالإدلاء بما يثبت وضعيتهن العائلية دون الرجال، وقد تسير في اتجاه تأكيد هذا الأمر ببطائقهن الوطنية، مما يمس الحياة الخاصة للمواطنات خلافا للمواطنين”.

هذا وأفادت الجمعية وفق المصدر ذاته، أن مقضيات القانون الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية، يخرق مقتضيات الدستور ويمس برصيد المساواة الذي راكمته النساء منذ صدور مدونة الأسرة التي وضعت قطيعة مع عهد الوصاية الذي عاشته النساء لقرون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى