دخلت النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم العالي مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت عن برنامج احتجاجي مشترك يشمل مقاطعة الدخول الجامعي، وخوض إضرابين وطنيين لمدة 72 ساعة، فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط.
وجاء هذا التصعيد بعد اجتماع تنسيقي عقدته ثلاث نقابات يوم الاثنين 31 غشت 2026، خصص لمناقشة الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي التعليم العالي، إلى جانب الوقوف على مآل الملفات المطلبية والالتزامات المرتبطة بالنظام الأساسي.
مطالب مهنية واجتماعية في صلب الاحتجاج
وتطالب النقابات بالإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالزيادة في الأجور وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع، فضلاً عن تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا.
كما وضعت الهيئات النقابية ضمن مطالبها إقرار مجانية متابعة الدراسة الجامعية لفائدة موظفي القطاع، وتوحيد تطبيق هذا الإجراء بمختلف الجامعات والمؤسسات، إلى جانب معالجة الخصاص في الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل.
وتطالب النقابات أيضاً بفتح حوار قطاعي جدي مع ممثلي الموظفين، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يساهم في تعميق حالة الاحتقان داخل مؤسسات التعليم العالي.
مقاطعة الدخول الجامعي
وبحسب البرنامج الاحتجاجي المعلن، قررت النقابات مقاطعة الدخول الجامعي بمؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية، إلى جانب حمل الشارة، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى 14 منه.
واستثنت النقابات من قرار المقاطعة الحالات الإنسانية المستعجلة والملحة المرتبطة بالمرتفقين.
إضرابان ووقفة أمام الوزارة
ولم يتوقف التصعيد عند المقاطعة، إذ أعلنت النقابات عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 8 و9 و10 شتنبر الجاري، مرفوقاً بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، يوم الأربعاء 9 شتنبر، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.
كما يرتقب خوض إضراب وطني ثانٍ لمدة 72 ساعة أيام 15 و16 و17 شتنبر.
وأكدت النقابات أن برنامجها الاحتجاجي يظل مفتوحاً أمام إمكانية التطوير، موضحة أن تعليق الخطوات المعلن عنها يبقى مرتبطاً بمدى استجابة الوزارة الوصية للملفات المطلبية، وتقديم التزامات واضحة ومحددة زمنياً بشأن تسويتها.
وفي المقابل، دعت الهيئات النقابية موظفات وموظفي التعليم العالي إلى الانخراط في مختلف المحطات الاحتجاجية، محملة الوزارة الوصية مسؤولية استمرار حالة الاحتقان داخل القطاع، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات على مستوى الحوار القطاعي.
