إفراغ وهدم بالعنف وسكان دوار الغالية يطالبون إنصافهم

يعيش دوار الغالية الصفيحي، بحي سيدي مومن، حالة من الاضطراب، عقب الحضور المكثق لرجال الأمن والقوات العمومية، لتنفيذ عملية هدم البراريك بالدوار، في إطار عملية إعادة إيواء سكان الدور الصفيحية.

ولم يتقبل السكان قرار الهدم، ما جعلهم ينظمون وقفة احتجاجية، بالتزامن مع عملية الهدم، احتجاجا على تشريدهم وأسرهم مع عدم قدرتهم على الحصول على سكن آخر.

ابراهيم قطبي، أحد أعضاء لجنة التضامن، التي شكلها سكان دوار الغالية، لتمثيلهم في التفاوضات مع السلطات المحلية، أوضح في اتصال بجريدة ’’دابا بريس‘‘ الالكترونية، أنه في إطار إعادة إيواء قاطني السكن الصفيحي، عرضت عليهم السلطات، الانتقال إلى مشروع الرشاد بمديونة، أمام مطرح النفايات المعروف بـ’’زبالة ميريكان‘‘ وهو ما رفضه السكان، لانعدام الشروط اللائقة بالسكن.

وقال ابراهيم، إن مشروع الرشاد، غير قابل للسكن لاعتبارات عدة، بينها غياب البنياتالتحتية، وتلوث البيئة لتواجد مطرح النفايات بجانبه، زهي نفايات غير قابلة للمعالجة، ناهيك عن استحالة إيجاد فرص شغل هناك، علما أن أغلب السكان في دوار الغالية، يشتغلون بالحي الصناعي لسيدي البرنوصي أو عين السبع، أما الباقي فيشتغلون كباعة متجولون، أمام انعدام الأسواق بمشروع الرشاد، الذي تريد السلطات نقلنا إليه، مضيفا ’’ كيف يعقل تنقيلنا من الدار البيضاء إلى الضواحي‘‘.

وأشار المصدر ذاته، إلى ان اجتماعات عدة عقدت بين اللجنة الممثلة للسكان والسلطات المحلية، دون أن تسفر عن أي نتائج، مضيفا أن عملية الإحصاء التي قامت بها السلطات  العام 2015 وإعادة الإحصاء العام الماضي، عرف اختلالات بالجملة، بحيث لم يشمل الإحصاء الأرامل والعازبين، كما تم حرمان العديد من الشباب الذين كونوا أسرا بعد سنة 2010، وفق المعايير التي وضعتها السلطات لتحديد من المستفيدين من إعادة الإيواء، بخلاف تام مع خطابات الملك محمد السادس الذي أكد أن ’’كل من لديه أسرة، لديه الحق في الاستفادة‘‘ حسب ما يقول ابراهيم قطبي.

وتطالب لجنة دوار الغالية،  بإعادة إحصاء دوار الغالية من طرف لجنة من وزارة الداخلية، وإعادة الهيكلة داخل تراب عمالة البرنوصي سيدي مومن، على اعتبار أن المنطقة تتوفر على وعاء عقاري كاف لإعادة إيواء سكان الدور الصفيحي، كما يقول ابراهيم قطبي، فضلا عن  استفادة المتزوجين  والأرامل، والمطلقين أو المطلقين بالأولاد، وكذا استفادة البالغين35 سنة فما فوق واستفادة أصحاب المحلات التجارية والحرفيين، وأخيرا يطالب السكان، بعد البدء في عملية الهدم إلا بعد استلام السكن.