قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، إن “الوضع الوبائي الحالي مقلق جدّا وإن لم يصل إلى مستوى الانفلات ولا إلى درجة الضغط على قدرات منظومتنا الصحية الوطنية، ولا إلى استنزاف المجهودات التي تبذلها كافة الأطقم، وخاصة منها الصحية والأمنية، بلا هوادة ضدّ الجائحة”.
وأضاف وزير الصحة، خلال أجوبته على أسئلة النواب البرلمانيين اليوم الاثنين، في إطار جلسة الاسئلة الشفوية الأسبوعية، أنّ السلطات العمومية تبذل قُصارى جُهودها للتحكم والسيطرة على الوضع بفعالية وجاهزية بهدف محاصرة انتشار الوباء، مؤكدا أن الوزارة ما تزال تباشر اتصالاتها المكثفة والدائمة للحصول على اللقاح الفعال الذي “تؤكد كل المعطيات المتوفرة أنه واعد بعد أن وصل إلى المرحلة الأخيرة من التّطوير بحيث من المتوقّع أن يكون جاهزا إن شاء اللّه قبل متم سنة 2020”.
وأبرز الوزير، أنه تنفيذا للتّوجيهات الملكية التي تدعو إلى التعبئة والجاهزية والاستباقية في تدبير المرحلة، عملت وزارة الصحة مؤخّراً على اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير العاجلة بشكل استباقي لتعميم تلقيح واعد ضدّ فيروس كورونا بكافة ربوع المملكة، وتأمين مخزون كاف منه، بعد ظهور نتائج مشجعة عقب انتهاء التّجارب السّريرية المتعلّقة به.
في السياق ذاته، ذكر الوزير باللقاء الذي تم يوم 8 أكتوبر الجاري، بالمقرّ المركزي للوزارة، والذي ضم كل المدراء الجهويين للصحة بهدف اطلاعهم على تفاصيل حملة التلقيح المرتقبة، والتنسيق للإعداد الجيد لها بتحضير الموارد والوسائل اللوجستيكية ضمانا لإنجاحها فور دخول الّلقاح مرحلة ترخيصه ورواجه على المستوى العالمي.
وبخصوص الحجر الصجي، أكد الوزير، أنه مكن الحكومة من تهيئة شروط إنهائه في سياق استئناف آمن للأنشطة الاعتيادية والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي، مبينا أنه في إطار استعداد المغرب للخروج من الحجر الصحي واستئناف الحياة العادية،تم إحداث مستشفيات ميدانية لتجميع الحالات النشطة (التي لم تكن حينها تتجاوز 650حالة).
واستذرك ايت طالب، بالقول غير أن ظهور البؤر الوبائية، قَلَبَ كلّ موازين المؤشّرات الأخرى وتحكّم، بالتالي، في مجموع الشروط الأخرى الإيجابية المحققة، لذلك، اتخذت السّلطات العمومية عدّة إجراءات، منها إغلاق 8 مدن كبرى وإقامة الحواجز الصحية والأمنية وتقليص الحركية، وإعداد وتجهيز عدد من المستشفيات الميدانية بكل المدن الذي تفاقم فيها عدد الحالات كطنجة والبيضاء وفاس ومراكش، بالإضافة إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية على مستوى الحواضر الكبرى (كإغلاق الوحدات الصناعية والمهنية والأحياء السكنية التي اكتشف بها أكبر عدد من الحالات – إقامة الحواجز- تكثيف الجولات التفقدية…).
