قال عزالدين الزكري، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين اليوم، إنه لا أحد يجادل في أهمية المشاريع الطاقية البديلة التي أطلقتها بلادنا لزيادة نصيب الطاقات الخضراء في المزيج الطاقي الوطني بحلول عام 2030 إلى 52٪، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وخفض التبعية الطاقية، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، ثلما لا أحد يشك في قيمة الإنجازات الكبيرة على مستوى إنتاج الكهرباء من الطاقات الريحية والشمسية، حيث ساهمت الطاقات المتجددة في تقليص الفاتورة الطاقية.
واستدرك العضو البرلماني قائلا: لكن هذا الخيار الاستراتيجي على أهميته يثير أسئلة جوهرية بخصوص جدواه وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين، خصوصا إذا علمنا أنه بالإضافة إلى الاستثمارات المهمة في هذا المجال تبقى تكلفة إنتاج الكيلوات/ساعة من مصدر شمسي، بعد سنين من تطور هذه التكنولوجيا، لم ينزل بعد عن عتبة الدرهم ونصف، في حين مثيله عبر الفحم الحجري الذي يقل عن 25 سنتيم.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه و على المستوى المؤسساتي تم سن ترسانة من القوانين وإحداث عدة هيآت ومؤسسات غير منسجمة ومتداخلة أحيانا في مهامها وأدوارها، وقد أدى هذا الوضع إلى تقزيم الدور الريادي والتاريخي والحيوي للمؤسسة العمومية الاستراتيجية في مجال الطاقة الكهربائية أي المكتب الوطني للكهرباء، دون مراعاة التوازنات المالية لهذه المؤسسة التي لن يتحقق إلا بتدبير مندمج للطاقات الحرارية والبديلة، علما أنه في خضم التطورات الاقتصادية والجيوستراتيجية الدولية والإقليمية، فالمغرب مطالب بالحفاظ على وضع سيادي في هذا المجال الحيوي، من خلال المكتب الوطني للكهرباء، كمؤسسة عمومية عريقة ساهمت وتساهم في ضمان الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكن ما نعيشه في العشرية الأخيرة من حياة المكتب من تفتيت وتفكيك وتفويت لخدماته يسير عكس اتجاه هذا المطلب الاستراتيجي.
بخصوص ما يرتبط بتخفيض التبعية الطاقية، فأكد الزكري، أن أحد أهم أهداف خيار الطاقة البديلة، يبقى جد نسبي، فبعد أزيد من عشر سنوات من انطلاق المشروع، وبعدما كانت التبعية الطاقية تصل إلى 98%، وصلنا اليوم إلى 90%، فنسبة 8% تبقى نسبة جد ضئيلة بالنظر إلى الأموال الطائلة (ملايير الدولارات) التي صرفت على هذه المشاريع، والتي جاءت معظمها عبر قروض من المؤسسات المالية الدولية، أي مزيدا من المديونية التي ترهق كاهل الدولة، والتي هي في الأساس من جيوب دافعي الضرائب.
