نواب أميركيون يحضون شركات محلية راعية لأولمبياد بكين على الانسحاب

يحض المشرعون الأميركيون الشركات الراعية لأولمبياد بكين 2022 على الانسحاب من الفعالية، ويتهمونها بدعم ما تعتبره واشنطن إبادة جماعية في منطقة شينجيانغ الصينية، لكن الشركات تؤكد أنها لا تتمتع بتأثير يذكر.

وفي جلسة مشحونة، وبّخ أعضاء في الكونغرس ممثلين لخمس مجموعات أميركية كبرى من المقرر أن ترعى الاولمبياد عبر شراكات مع اللجنة الأولمبية الدولية.

واتهم السناتور الديموقراطي جيف ميركلي، رئيس اللجنة التنفيذية للكونغرس الخاصة بالصين والتي قادت الجلسة، الشركات الأميركية بمساعدة بكين “في جني ثمار باكتساب الهيبة والدعاية”، وقارن الحدث المقام في الصين بدورة الألعاب الأولمبية التي نظمت في برلين عام 1936 عندما كانت البلاد تحت حكم هتلر.

وأوضح “كان (هتلر) متورطا في أعمال مروعة ضد مواطنيه ولم يحدث الأسوأ بعد. لكن اليوم، الوضع أسوأ مما كان عليه في برلين عام 1936 لأن الإبادة الجماعية جارية حاليا”.

وتقول الولايات المتحدة إن بكين تنفذ إبادة جماعية ضد الأويغور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ حيث يقدر خبراء أن أكثر من مليون شخص محتجزون في معسكرات.

وتنفي بكين مزاعم الإبادة الجماعية وتقول إن المعسكرات هي مراكز للتدريب المهني، وهو ما يرفضه الأويغور الذين يقولون إنهم مجبرون على التنكر لتقاليدهم الدينية.

ولدى سؤالها عما إذا كان يجب نقل الألعاب الأولمبية، قالت أندريا فيرتشايلد نائبة الرئيس الأول في “فيزا” إن المجموعة العملاقة المتخصصة في بطاقات الائتمان ليس لديها “رأي محدد” لأن “هذا ليس قرارا ودورا تلعبه الشركات الراعية”.

وأضافت “ما دامت الحكومات تسمح للرياضيين بالمشاركة في الألعاب، فنحن كشركة فيزا سنكون هناك لدعمهم ورعايتهم”.

أما ديفيد هوليوك الذي يرأس شراكات الأولمبياد والألعاب البارالمبية لمجموعة “إير بي ان بي” فقال إن الشركة شددت على “أهمية حقوق الإنسان” مع اللجنة الأولمبية الدولية لكنه لم يرد على ما إذا كان يجب أن ينقل الاولمبياد من بكين.

من جهته، تناول ستيف رودجرز، المستشار العام لمجموعة “إنتل” مخاوف النواب الاميركيين بشكل مباشر، قائلا إن الشركة العملاقة لتصنيع الرقائق الإلكترونية لا تستورد من شينجيانغ وتعمل للحد من العمل القسري.

وأوضح أن الرعاية “لا تقوض التزامنا احترام حقوق الإنسان”.

من جانبها، وصفت بكين الأربعاء دعوات النواب الاميركيين للشركات الراعية لتنجب الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2022 بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، بأنها “مهزلة أميركية نموذجية”، مع تزايد الضغوط لمقاطعة الألعاب المثيرة للجدل.

واتهمت بكين السياسيين الأميركيين بـ”تسييس الرياضة” والافتراء على الصين من باب التحيز السياسي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان الأربعاء “الملاحظات… مليئة بالغطرسة والجهل والأكاذيب. إنها مهزلة أميركية نموذجية لا تحظى بشعبية ومحكوم عليها بالفشل”.

– انتقادات لاذعة –

وبخ السناتور الجمهوري توم كوتون، وهو منتقد صريح للصين، الشركات الاميركية وقال إن كل واحدة منها جاءت “بأوامر تقضي بعدم قول أي شيء يمكن أن يسيء إلى الحزب الشيوعي الصيني”.

وتابع “أود أن أقول إن هذه الجلسة هي أكثر الجلسات التي شاركت فيها شناعة خلال ثماني سنوات” في الكونغرس.

وفي جدال آخر، سأل النائب توم مالينوفسكي، وهو ديموقراطي نشط في مجال حقوق الإنسان، عما إذا كانت إير بي ان بي سترعى حدثا في لوس أنجليس “إذا كانت ولاية كاليفورنيا تحتجز مئات الآلاف من المثليين الأميركيين واليهود الأميركيين والأميركيين من أصل إفريقي في معسكرات اعتقال”.

ورد هوليوك بأن السؤال “افتراضي” لكن “حقوق الإنسان هي جوهر قيمنا”.

وأوضح أن الشركة “مطالبة باتباع القوانين المحلية” عندما سأله مالينوفسكي عن بكين التي تمنع الأويغور من الإقامة عبر اير بي ان بي من خلال مطالبة النزلاء بتقديم وثائق.

وقال النائب الديموقراطي جيم ماكغوفرن، وهو رئيس مشارك في اللجنة، للشركات أن تحذو حذو شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات التي ألغت التسويق للألعاب الأولمبية في ضوء المعارضة العامة للأولمبياد بسبب مخاوف مرتبطة بكوفيد-19.

وأشار إلى أن أولمبياد بكين لا يمكن اعتباره “حدثا عاديا” وجدد دعوته لنقله من الصين.

وقال “إذا تمكنا من تأجيل دورة الألعاب الأولمبية عاما بسبب الوباء، وهذا ما حدث في طوكيو، يمكننا بالتأكيد تأجيله عاما بسبب الإبادة الجماعية”.