هذا مضمون أول رد فعل لبوريطة على قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب
قاعتبر ال وزير الخارجية ناصر بوريطة، قرار فرنسا تجاه المغرب “غير مبرر” لمجموعة من الأسباب، منها أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم، بين تسهيل تنقل الأشخاص سواء طلبة أو رجال أعمال أو تطبيب، وبين محاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم مع من يوجدون في وضعية غير قانونية من منطلق المسؤولية.
وأضاف بوريطة في أول تعليق له على قرار لسلطات الفرنسية بتشديد شروط منح التأشيرات للمغاربة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن المغرب من منطلق مسؤوليته كانت له تعاملات واضحة، وقنصلياته في فرنسا وخلال أشهر فقط أعطت 400 وثيقة للسماح بعودة أشخاص في وضعية غير قانونية، وبالتالي فالمغرب تعامل بشكل عملي وشكل صارم مع من يتواجدون في وضعية غير قانونية.
وأوضح بوريطة أن القرار الأخير يعكس مشكلا فرنسيا فرنسيا، لأن المغرب يشترط التوفر على اختبار PCR لدخول ترابه، في الوقت الذي لا تستطيع فرنسا إجبار المسافرين على إجراء الاختبار قبل صعود الطائرة المتوجهة إلى المغرب، وبالتالي ” فهذا مشكل فرنسا وقوانين المغرب واضحة لدخول ترابه الوطني”.
في السياق ذاته،اعتبر بوريطة أن “تدبير التأشيرات قرار سيادي ولكن الأسباب المذكورة تحتاج تدقيقا، لأنها لا تعكس حقيقة التعاون القنصلي المهم ومقاربة المسؤولية التي يتعامل بها المغرب”.
وكانت باريس قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال، الثلاثاء.
وقال أتال لإذاعة “أوروبا1” “إنه قرار غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
وتابع “حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفّذ التهديد”.
وأشار إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة والى اجتماعات عقدت مع سفرائها قائلا “عندما لا يتحرّك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين”.
ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها “تقررت قبل بضعة أسابيع” و”ستطبّق” بهدف “الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية”.
وأكد أن مواقف الدول الثلاث “تبطئ فعالية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.
