تحالف الثعالب على المحك: حزب نبيل ينفجر على العثماني

جدد حزب التقدم والاشتراكية التأكيد أنه “يتعامل دوما بكامل التقدير والاحترام مع القرارات الملكية السامية ويمتثل لها”، لكنه يضيف “يعرب عن استغرابه من الأسلوب والطريقة التي دبر بهما رئيس الحكومة هذا الأمر، حيث لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة”، وأشار بلاغ حزب نبيل بن عبدالله، أصدره في الموضوع في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، أنه ينوه بالأداء المتميز لشرفات أفيلال، ويقدر تحملها مسؤولية تدبير قطاع الماء، سواء في عهد حكومة بنكيران، أو ضمن حكومة العثماني، كوزيرة منتدبة، أو حاليا ككاتبة دولة، لكنه يعبر “عن عدم تفهم حزب التقدم والاشتراكية لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة والذي كان للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه، والذي هَمَّ فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى، ولم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب السيد رئيس الحكومة”.

ذات البلاغ ذكر “بالمساعي العديدة والمبادرات المتكررة التي اتخذها على الخصوص الأمين العام للحزب والرفيقة شرفات أفيلال من أجل تذليل الصعوبات التي برزت في العلاقات بين الرفيقة كاتبة الدولة والوزير المسؤول عن القطاع، والتي كان من الممكن تجاوزها بصيغ إيجابية متعددة ومتاحة، وأضاف وبناء عليه “فإنه يعتبر أن رئيس الحكومة الذي تقدم بهذا الاقتراح مطالب بأن يقدم لحزبنا وللرأي العام الوطني، بشكل شفاف ومقنع، التفسيرات الشافية والأجوبة المقنعة عن تساؤلات عديدة ومشروعة تظل مطروحة بخصوص الطريقة والكيفية التي دبر بهما هذا الموضوع الذي يهم حزب التقدم والاشتراكية مباشرة، وذلك لقطع الطريق على التسريبات الموجهة والادعاءات المغرضة، علما أن حزب التقدم والاشتراكية عرف ما عرفه من صدمات منذ أن اختار المشاركة في الحكومة سنة 2011 إلى جانب العدالة والتنمية وأحزاب صديقة أخرى، ومارسَ هذه المشاركة بجرأة وإقدام واستماتة، وظل متشبثا بهذا الاختيار انطلاقا من حرصه الشديد على الدفاع عن المشروع الديمقراطي الذي ناضل من أجله”.

وختم حزب نبيل بن عبدالله بلاغه بالقول، “وفي انتظار التوفر على أجوبة مقنعة ومعطيات شافية تفسر ما وقع، قرر المكتب السياسي مواصلة تتبع الموضوع وذلك في أفق دعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة خاصة”.