التقدم والاشتراكية:لهذه الأسباب صوتنا ضد قانون المالية وندعو الحكومة بذل مجهودات من أجل تأمين عودة العالقين

أكد حزبُ التقدم والاشتراكية، أنَّ تصويته ضد القانون المالي يعودُ، أساساً، إلى كون هذا الأخير جاء مُخَيِّباً للآمال، ولا يتناسب تماماً مع الشعارات والتوجهات المُعلنة في التصريح الحكومي. كما أنه لا يعكسُ الالتزاماتِ الانتخابيةَ التي قطعتها مُكوناتُ الأغلبيةِ على نفسها.

جاء ذلك، في الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب الكتاب، أمس الثلاثاء 07 دجنبر 2021، في سياق مُصادقة البرلمان على قانون المالية برسم سنة 2022، حيث أكد أنَّه من المفروضِ أن تُــشَكِّــلُ هذه اللحظةَ بدايَةً فعليةً بالنسبة للحكومة من أجل الشروع في العمل والإنجاز الملموس، والتفاعل الإيجابي مع الانتظارات الواسعة للمواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعرفها بلادنا.

وذكر بلاغ صادر عن المكتب السياسي أنه “وهو يتناول قرار الحكومة منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في البلاد، ليجدد تنبيهه إلى ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ مواكِبة وداعمة للمتضررين من هذا الإجراءِ الصعب ذي الانعكاسات الوخيمة على المُشتغِــلين بمجاليْ الفن والثقافة”.

البلاغ أكد أيضا، أنه “يـثير مجددا، الانتباه، إلى ما تكابده فئات واسعة ومهن وقطاعات كثيرة من جراء الجائحة وتداعياتها”، مشيرا، أن هذا “ما يستدعي من الحكومة تحمل مسؤولياتها في إيجاد الصيغ المناسبة للتوفيق بين حزمة الإجراءات الصحية التي تتخذها من جهة، وما يتعين أن يصاحبها من تدابير اجتماعية لتخفيف وطأة وصعوبة الأوضاع على الفئات المتضررة، من جهة ثانية”.

التقدم والاشتراكية، وفق المصدر ذاته، دعا حكومة “أخنوش”، إلى “بذل كل ما في الإمكان من مجهودات من أجل تأمين عودة المغاربة العالقين في الخارج، وذلك على إثر قرار التعليق المؤقت لجميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه بلادنا”.