بكاري: على الحكومة أن تستجيب لنداءات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وتمتنع عن تسليم إدريس حسن للصين
قال الناشط الحقوقي، حالد بكاري، إنه و رغم أن محكمة النقض أقرت بقانونية تسليم المواطن الصيني من أقلية الإيغور المسلمة إدريس حسن للسلطات الصينية ، إلا أن القرار النهائي بيد رئيس الحكومة.
وأضاف بكاري، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن إدريس حسن تعتبره كل المنظمات الحقوقية الدولية ناشطا مدنيا، يدافع عن حقوق الإيغور في مواجهة انتهاكات حقوقية ذات طبيعة تمييزية تمارسها السلطات الصينية.
واعتبر المتحدث ذاته، أن من شأن تسليم إدريس حسن للصين التي تتهمه بالانتماء لجماعة إرهابية، أن يجعله عرضة للتعذيب والحكم بالإعدام.
في السياق ذاته، أكد بكاري، أنه و عادة توجه الصين هذه التهمة في مواجهة كل الناشطين المدنيين من الإيغور، وقد رصدت منظمات دولية لحقوق الإنسان السجل الحركي لحسن إدريس، بما فيها كتاباته وانشطته وتصريحاته وتدويناته، فتبين لها بما لا يداخله شك استحالة تبنيه لأي عمل إرهابي، بله الانخراط فيه.
وأوضح بكاري، قائلا: نعرف أن سجل المغرب الحقوقي حاليا غير مشرف، ونعرف أن الدول السلطوية عادة تنخرط لسبب أو لآخر في تسليم المعارضين لدول معروفة بانتهاكاتها الحقوقية، ومع ذلك، نتمنى أن تستجيب الحكومة المغربية لنداءات المنظمات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان بالامتناع عن تسليم إدريس حسن، أو على الأقل ترحيله لبلد يمكن أن يمنحه اللجوء السياسي، أو إعادة ترحيله لتركيا التي قدم منها، حيث يتوفر على بطاقة إقامة.
