ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية يوم 14 يناير 2022 اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد عبر تقنية المناظرة المرئية.
وقال بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية إن الوزيرة أشارت في كلمتها الافتتاحية، إلى الدور المهم الذي يضطلع به الصندوق المغربي للتقاعد في منظومة التقاعد الوطنية بتدبيره لحقوق أزيد من مليوني منخرط ومتقاعد وبصفته مستثمرا مؤسساتيا فاعلا.
وارتباطا بقانون الإطار الجديد المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، أكدت رئيسة الدورة على أن الصندوق المغربي للتقاعد يظل معنيا بالانخراط في هذا الإصلاح لتدعيم دوره الاستراتيجي في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة وتعزيز أدائه، كما أشادت بإيجابية الانخراط المبكر للمؤسسة في تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
من جهة أخرى، نوهت الوزيرة بالحصيلة الإيجابية لتنفيذ عقد البرنامج المبرم بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد 2018-2020 وثمنت بلورة الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة للفترة 2022-2024 والتي من شأنها أن تعزز دور الصندوق المغربي للتقاعد كفاعل موثوق به لتدبير ناجع وشفاف ومرن لمعاشات تقاعد القطاع العام، مبرزة أهمية مباشرة المرحلة الثانية لإصلاح منظومة التقاعد عبر إرساء القطب العمومي.
خلال هذا الاجتماع، سجل المجلس الإداري نجاعة انتقال المؤسسة إلى المراقبة المواكبة وجدوى إبرامها لعقد برنامج جديد مع الدولة للفترة 2022-2024. وارتباطا بالوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية، أوصى المجلس السلطات العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتوازن المالي لهذا النظام.
وقد توجت أشغال هذه الدورة أساسا بحصر المجلس الإداري للقوائم التركيبية للسنة المحاسبية 2020 وبالمصادقة على الرؤية الاستراتيجية الجديدة للصندوق وبرنامج عمله للفترة 2022-2024 وعلى مشروعي برنامج العمل والميزانية لسنة 2022.
