البيان العام لUSFP: مراجعة النموذج التنموي تفرض إعادة توزيع الثروات على الصعيدين الاجتماعي والمجالي

اعتبر الاتحاد الاشتراكي، أن مراجعة النموذج التنموي تستدعي إعادة توزيع الثروات على الصعيدين الاجتماعي والمجالي، بالشكل الذي يحقق المواطنة الكاملة التي تعتمد على جدلية الالتزام بالواجبات الضريبية عدالة ضريبية شاملة، وفي نفس الوقت التمتع بالحقوق على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

جاء ذلك، في البيان العام، الصادر عن المؤتمر الحادي عشر الذي جرى عقده في مدينة بوزنيقة، حيث أكد، أن تأمين الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، بكل التحالفات اجيواستراتيجية الممكنة، لا تحول دون استمرار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في عدم التنكر للأبعاد التقدمية والإنسانية في مقاربته للقضية الفلسطينية، وسيستمر في الدفاع عن الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

البيان العام، سجل أن اقتصاد البلاد ما زال في خدمة أقلية مستفيدة من المجهود الاستثماري العمومي ومن تحرير الأسواق والإعفاءات الضريبية والاحتكارات غير المشروعة. وعلى هذا الأساس، يؤكد البيا، أن المؤتمر يعتبر أن مراجعة النموذج التنموي تفرض إعادة توزيع الثروات على الصعيدين الاجتماعي والمجالي، بالشكل الذي يحقق المواطنة الكاملة التي تعتمد على جدلية الالتزام بالواجبات الضريبية عدالة ضريبية شاملة، وفي نفس الوقت التمتع بالحقوق على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما تستدعي مراجعة النموذج التنموي الجديد ترتيب العلاقة بين الاقتصاد المغربي والاقتصاد العالمي على أساس انخراط الرأسمال المغربي في عملية استثمار داخلي يقوم على تقاسم المخاطر. ولن يتأتى ذلك إلا بتأهيل المراد البشرية وطرق تدبيرها، مع مراجعة كل اتفاقيات التبادل الحر التي لا تخدم اقتصادنا الوطني.

المصدر ذاته، أشار أنه والاتحاد يقف على المجهودات التي تم إنجازها على صعيد البنيات التحتية وبعض القطاعات الاستراتيجية بفضل التوجيهات الملكية، والتي حققت تموقعا متميزا للمغرب. إلا أن السياسات العمومية المتبعة ما تزال بعيدة عن مواكبة هذه الطموحات نتيجة تأخرها في تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وإدماج البُعد البيئي في المشاريع التنموية بشكل يُحقق التنمية المستدامة ويوسع استعمال الطلقات المتجددة.

في السياق ذاته، اعتبر بيان الاتحاد الصادر عن مؤتمره 11، أن نجاح أي نموذج تنموي جديد، رهين باعتماد سياسة اجتماعية مُتكاملة، تقوم على أساس توفير التعليم الجيد، والعلاجات الصحية الضرورية، وضمان الحق في الشغل، والسكن اللائق، والخدمات المرفقية اللازمة، وهي الأسس التي يعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنها وحدها الكفيلة بالحديث عن الدولة الاجتماعية، القادرة على حماية فئات من الشعب المغربي من الفقر والتهميش والهشاشة لضمان كرامة الإنسان المغربي.

المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اعتبر، وفق البيان العام، أن مواصلة الورش الذي فتحه الإصلاح الدستوري بالبلاد لا زال مفتوحا، نتيجة عدم التطبيق الكامل والصحيح لمقتضياته. فبلادنا يضيف البيان، وهي تكرس “الملكية الدستورية، الديمقراطية، الاجتماعية، والبرلمانية”، طبقا لما ورد في الدستور، ينبغي أن تواصل مسلسل الإصلاحات السياسية على مستوى توازن السلط، واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد أسس صلبة للدولة الاجتماعية، والسهر على استكمال إصلاح منظومة العدالة، والمراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية، وحماية المواطنات والمواطنين عند ممارستهم لكافة حقوقهم بمختلف أصنافها، واستكمال ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإدماج مغاربة العالم في مجال المشاركة السياسية انطلاقا من بلدان إقامتهم، وتحصين المجتمع من كافة تيارات التطرف، ومختلف جماعات الضغط التي لا تقيم أي مكانة للفئات الشعبية المغلوبة على أمرها، ومحاربة كافة أشكال الفساد والزبونية والرشوة والمحسوبية.

البيان ذاته، سجل أن التقدم الانتخابي الذي حققه الحزب، و الذي لا تكمن أهميته في الطابع العددي، بل أيضا وأساسا في الطابع السياسي، حيث أننا دخلنا يضيف البيان، المعركة الانتخابية وتمكنا من تحقيق تقدم واضح، لكن للأسف لم نبلغ طموح تحقيق التناوب الجديد، ذلك أن مخرجات العملية الانتخابية بفعل عوامل عديدة أفرغت التناوب من مضمونه السياسي، وجعلته لا يعدو أن يكون تناوبا حزبيا بدون مضمون سياسي. ولذلك، فإننا نعتبر أن ورش التناوب السياسي ما زال مفتوحا، ومن هنا رهاننا على الانتخابات القادمة لتحقيق هذا الطموح لفائدة وطننا ومختلف طبقاته الاجتماعية وتنويعاته المجالية، وفق تعبير البيان.